البث المباشر
دعا خبير اقتصادي إلى الاستغناء عن السيارات القديمة والاعتماد على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك 15 ليتراً من البنزين في اليوم الواحد، أي أن 1000 سيارة منها تستهلك ما قيمته 30 ليرة سورية في الأسبوع الواحد.
وبحسب صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام السوري، فإن مشروع السيارة الكهربائية لم يحظَ بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمئة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعوّلون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ "تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة" وغيرها من المزايا التي تحقّقها سياسات الاعتماد على الطاقة المتجدّدة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجال النقل الأخضر عامر ديب، أنه من المتوقع أن تجوب الشوارع سيارات كهربائية متطورة مع مطلع العام القادم "خاصة مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن".
وقال ديب إن مشروع السيارات الكهربائية "سيحقّق وفورات اقتصادية هامة في حال تمّ الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحدّ الأدنى 15 ليتر بنزين يومياً، أي إن 3000 سيارة تستهلك محروقات بقيمة 90 مليار ليرة يتمّ دفعها أسبوعياً".
إلا أن الخبير أشار إلى وجود عدد من عقبات "حكومية" تتمثل في القرار المتضمن وضع مبيعات السيارات في "مصرف سوريا المركزي". وتساءل: "كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصّة، علماً أن القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة؟".
وطالب حكومة النظام السوري "بتحرير قطاع صناعة السيارات الكهربائية من أي قيد أو شرط، ويجب العمل على توطين هذا القطاع بشكل جديّ والعمل على تنفيذه والبدء فيه، خاصة مع وجود مشكلة الجمركة على السيارة بالكامل لا على القطع التي سيتمّ استيرادها فقط".
وأشار ديب إلى أن المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط، ناهيك عن أهمية التدخل البنكي وفتح الاستيراد، بالتوازي مع التصنيع وإعطاء التسهيلات للصناعي وتدخل القطاع المصرفي بحيث يكون فاعلاً بتحول النقل الأخضر، سواء كان مشاريع البنى التحتية ومحطات الشحن أو مصانع بأقل فائدة “مدعومة”، وهذا التصدير سيحقق قطعاً أجنبياً لخزينة الدولة.
قرابة 2.5 مليون مركبة مستعملة
وقال ديب إن البيانات الحديثة "تؤكد على أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة تبلغ 16 ألف مليار ليرة لعام 2022، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سوريا 2.416 مليون مركبة، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ150 مليون ليرة".
وزعم ديب أن مشروع المركبات الكهربائية "سيحقق وفورات جمة، وسيعمل على ضبط سوق المستعمل الذي يستنزفُ الكثير من السيولة النقدية".
ولفت إلى أن إعادة صيانة قطاع النقل "مكلفة جداً للدولة"، وقال إن "الانتقال للنقل الأخضر كلفته أقل بنسبة 70 بالمئة من إعادة تأهيل قطاع النقل القائم على المحروقات، كما أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج ليدٍ عاملة بشكل كبير"، وفق ما نقل المصدر.
وتأتي مطالبات الخبير الاقتصادي بالانتقال إلى مشروع السيارات الكهربائية في ظل عجز النظام عن إيجاد حلول ناجعة لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على التيار الكهربائي حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح 2200 ميغا واط، بحسب تصريحات رسمية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات عدة حول خطة "السيارات الكهربائية" المعلنة، وعن الجهات المشاركة باستثمار مشروعها.
