البث المباشر
دعا خبراء حقوق إنسان أمميون تونس إلى إعادة ست نساء وفتيات تونسيات، تتراوح أعمارهن بين 3 و22 عاماً، محتجزات في ظروف غير إنسانية في مخيمات شمال شرقي سوريا.
ووفقاً لبيان للخبراء، نشره موقع الأمم المتحدة، فإنه في عام 2014 تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاماً من قبل والدتهن وتم نقلهن إلى سوريا، وألقي القبض عليهن في عام 2019 من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أن إحدى الفتيات ما زالت قاصرة، والكبرى لها ابنتان دون سن الخامسة.
وقال الخبراء الأمميون إن النساء والفتيات محتجزات في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" منذ ذلك الوقت دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن".
وذكر البيان أن النساء "محتجزات منذ ذلك الوقت دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن"، مشيراً إلى أنه "أولاً وقبل كل شيء، يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا، ويتعين معاملتهن على هذا النحو. وبدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية".
وأضاف أن "الفتيات والنساء محتجزات منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أي إجراءات قانونية، ولأسباب غير واضحة ودون توجيه أي تهم إليهن"، مؤكداً على أن "وضعهن الطبي يشكّل مصدر قلق كبير، حيث أفادت تقارير بإصابة ثلاث فتيات بقنابل يدوية قبل القبض عليهن في عام 2019".
وأعرب الخبراء الأمميون عن "قلق بالغ إزاء الوضع الأمني والإنساني لهؤلاء الفتيات الصغيرات، بما في ذلك خطر تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مثل هذه البيئة المتقلبة والمشوبة بعدم اليقين"، مؤكدين على أن "الظروف المزرية في المخيمات تشكّل تهديداً خطيراً لحقوقهن الإنسانية".
ووفق البيان فإنه "يتعين على الدول والأطراف الأخرى المنخرطة في نزاع مسلح عدم احتجاز الأطفال، حتى وإن كان ذلك لأغراض وقائية، وبما أنهن أُجبرن على الدخول إلى سوريا عندما كن قاصرات، فإن هناك مخاطر حقيقية جداً بشأن تعرضهن للاتجار أو إعادة الاتجار والاستغلال الجنسي"، مشدداً على أن" القانون الدولي واضح جداً، لا ينبغي أبدا احتجاز ضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين للاتجار، بل ينبغي تزويدهم بالدعم والمساعدة بدلاً من ذلك".
وأفاد بيان الخبراء أن والد الفتيات اتصل بوزارات الخارجية والعدل والداخلية في تونس، بغرض الحصول على مساعدة السلطات لإعادة بناته، لكن دون جدوى.
وأكد البيان على أنه "يقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية ضمان عودة هؤلاء المواطنات التونسيات الست وإيجاد حل دائم لوضعهن"، مشدداً على أنه "ينبغي أن تكون حماية حياتهن وسلامتهن البدنية والعقلية وجميع حقوقهن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة".
ودعا الخبراء السلطات التونسية إلى "بذل العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هؤلاء المواطنات التونسيات اللواتي يمررن بحالة ضعف، وضمان حصول أسرهن في تونس على الدعم والحماية اللازمين من أي أعمال انتقامية محتملة نتيجة إعادتهن إلى أوطانهن.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً، في أيار الماضي، أشارت فيه إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز في مخيمات شمال شرقي سوريا نحو 65400 شخص، من بينهم 12 ألفَ أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة.
وسبق أن طالب خبراء يعملون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 57 دولة باستعادة الآلاف من رعاياها مِن عائلات عناصر "تنظيم الدولة"، الذين يعيشون في المخيمات التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية".
