![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
اشتكى سائقون في العاصمة دمشق من حملة مركزة من قبل شرطة المرور التابعة للنظام السوري لمخالفة السيارات التي لا تحوي "طفاية حريق"، حيث بدأت الحملة بشكل مفاجئ دون أي تنبيه مسبق أو إعلان، وأثارت الحملة بعض الجدل بين السائقين بين مؤيدين يرون من الضروري وجود عبوة الإطفاء في السيارة، وبين معارضين وصفوا ما يجري بـ"باب جديد للاسترزاق".
قرار بالمخالفة وشروط جديدة
مصطفى لديه سيارة كيا ريو يقول لموقع "تلفزيون سوريا": "أوقفني شرطي مرور في ساحة الأمويين وطلب مني أن أريه عبوة إطفاء الحريق، ابتسمت وظننته يمزح ويريد رشوة، فقمت بإعطائه 2000 ليرة، لكنه رماها في السيارة وأعاد الطلب. تجادلنا كثيراً ووصلت معه إلى رشوة بقيمة 10 آلاف ليرة، لكنه رفض وأكد وجود تعليمات بمخالفة كل من ليس لديه مطفأة حريق".
اضطر مصطفى للذهاب لدفع المخالفة بسيارة صديقه لأنه يملك عبوة إطفاء فيها، حيث خشي أن يتم إيقافه من قبل شرطة آخرين ويضطر لدفع الرشاوى بمجرد توقيفه، لكن في فرع المرور رفضوا قيامه بدفع المخالفة دون صحبة سيارته.
ويضيف مصطفى: "طلبوا مني إحضار السيارة لفحصها والتأكد من أنني اشتريت عبوة إطفاء ما أثار استغرابي حول طريقتهم التي تثير الشكوك، فمن غير المعتاد أن تخشى شرطة المرور على سلامة السائقين، حيث لم يعد هناك تدقيق على أي شيء حتى حزام الأمان حيث إن مبلغ 2000 ليرة يمكن أن يحل أكبر المخالفات اليومية".
وصلت قيمة مخالفة عدم حيازة عبوة إطفاء حريق إلى 21 ألف ليرة سورية، 15 ألفاً و500 ليرة قيمة المخالفة تقريباً والباقي أجور فحص للمركبة وطوابع وبراءة ذمة وبعض التفاصيل الأخرى، عدا عن الرشاوي التي سيتم دفعها للتعجيل بالإجراءات.
ما وراء هذه الحملة؟
زادت الشكوك بين السائقين عن سبب التدقيق على عبوات إطفاء الحريق، حيث يقول يامن: "من غير المعقول أن يسألك الشرطي عن عبوة الإطفاء دون أن يسأل عن عبوة الإسعافات الأولية أو المثلث العاكس أو لماذا لم ترتد حزام الأمان، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على وجود جهة أو شخص منتفع من التوجه نحو شراء هذه العبوات، مثلها مثل صفقات البطاريات وصفقات ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من صفقات يجب أن يتم تصريفها عبر الشعب".
وتابع: "سيارتي بيك أب وأعمل بنقل الخضار من سوق الهال إلى المحال، وبالكاد أستطيع تأمين ثمن البنزين وأجور صيانة السيارة ورشاوى لشرطة المرور يومياً ثم أعود ببضعة آلاف الليرات لأسرتي كي نأكل ونشرب، فكيف لي أن أدفع 200 ألف ليرة ثمن عبوة إطفاء حريق؟".
يكفي "تشليح للناس، أنا لست ضد وضع عبوة إطفاء في سيارتي، لكنني ضد الأسلوب، فبدون سابق إنذار وبدون أي مهلة للسائقين بدأت شرطة المرور بتنفيذ قرار لا علم لنا به، ليزيدوا من إيرادات وزارة الداخلية، وليقوموا بتنفيع شخص ما يقف وراء تصنيع أو تأمين المواد الأولية لهذه العبوات، فقد بات هذا الأسلوب مفضوحاً"، يقول همام وهو صاحب سيارة أجرة (تكسي) لموقع "تلفزيون سوريا".
ويضيف: "علاقتي يومية مع شرطة المرور، بعضهم لهم مني شبه خرجية (مصروف يومي) كي أركن سيارتي وأقوم بتعبئة ركاب بنظام التكسي سرفيس، ولم يخبرني أحدهم مسبقاً بوجود توجيه بخصوص "طفاية الحريق" ولم ينبهني أحد، حتى تفاجأت في صباح أحد الأيام بأن الشرطي الذي أعرفه وأتعامل معه يومياً طلب عبوة الإطفاء وأصرّ على مخالفتي لو لم أقم برشوته بمبلغ 15 ألف ليرة".
سعر مطفأة الحريق يصل إلى 200 ألف ليرة
وتراوح سعر عبوات الإطفاء في السوق لسعة 1 كغ بين 115 – 125 ألف ليرة، ولسعة 2 كغ إلى 200 ألف ليرة سورية، وصلاحية هذه العبوات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، لكنها بحاجة لصيانة سنوية للبقاء ضمن الفاعلية، وفي ذات الوقت أكد سائقون أنهم أبرزوا عبوات قديمة يعود تاريخها لأكثر من 7 – 8 سنوات لكن شرطة المرور أصرت على عبوات بتاريخ العام الحالي.
يؤكد المدافعون عن القرار بأن إلزامية وجود مطفأة الحريق موجودة في كل أنظمة السير، لكن تبين أن السعودية مثلاً تلزم بالفحص الدوري للمركبات لكن لا تلزم بوجود "طفاية" ولا تخالف من لا يملكها.
في سوريا، تعتبر مخالفة مطفأة الحريق قديمة وقد شنت شرطة المرور حملة عليها منذ أكثر من عقد وكان التشديد حينذاك على عبوة الإسعافات الأولية والمطفأة ومثلث الطوارئ العاكس، لكن ومع تراجع الوضع الاقتصادي لم يعد هناك اهتمام بالتشديد عليها ولا على حزام الأمان، وبدأ عناصر شرطة المرور يعتمدون في معيشتهم على الرشاوى أكثر من أي وقت مضى دون التدقيق على المخالفات، باستثناء حملات تعبئة دفاتر المخالفات التي تكون غالباً في منتصف ونهاية العام.