البث المباشر
ملخص:
- مجموعة حماية شمال غرب سوريا بالتعاون مع مجموعة السكن والأراضي والممتلكات أطلقت حملة لحماية حقوق السكن والأراضي والممتلكات للنازحين.
- أكثر من 12 مليون سوري نزحوا بسبب الحرب، وزاد النزوح بعد زلزال فبراير 2023 الذي دمر 10,600 مبنى ونزح بسببه 86,000 شخص.
- أبرز التحديات التي تواجه النازحين تشمل تدمير السجلات العقارية وتعقيد القوانين المحلية مثل القوانين 10، 66، و23.
- الحملة تهدف إلى توثيق ما بين 80,000 و100,000 وثيقة عقارية، وتستهدف تغطية 10 مجتمعات متضررة في شمال غربي سوريا بحلول نهاية 2024.
أعلنت مجموعة حماية شمال غرب سوريا (NWS PC) بالتعاون مع مجموعة السكن والأراضي والممتلكات (HLP AOR)، أمس الخميس، عن بدء حملة واسعة تهدف إلى توثيق وحماية حقوق السكن والأراضي والممتلكات للنازحين في المنطقة.
تأتي هذه الحملة كجزء من استراتيجية شاملة لعام 2024، تسعى إلى الحفاظ على الوثائق التي قد تكون محورية في استعادة حقوق الملكية في المستقبل، في إطار جهود العدالة الانتقالية.
أزمة النزوح وتداعيات الزلازل
وأشارت "المجموعة" في تقرير لها إلى أنه بعد 13 عاماً من الثورة السورية، يواجه الملايين من السوريين معاناة النزوح القسري، وخاصة في شمال غرب سوريا، حيث تُظهر الإحصاءات أن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا بسبب الصراع، ما أفقد العديد منهم منازلهم وممتلكاتهم.
وتفاقمت الأوضاع بعد الزلزال المدمر في شباط - فبراير 2023، الذي دمر أكثر من 10,600 مبنى، مما تسبب في نزوح نحو 86,000 شخص إضافي.
التحديات التي يواجهها النازحون
وذكرت "المجموعة" أن من بين أبرز التحديات التي يواجهها النازحون هو غياب القدرة على توثيق المعاملات العقارية بسبب تدمير السجلات خلال النزاع، بالإضافة إلى تعقيد القوانين المحلية مثل القوانين الحكومية رقم 10، 66، و23 المتعلقة بحماية حقوق الملكية، ما يعوق العديد من النازحين عن العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
الحملة الجديدة لتوثيق حقوق السكن والممتلكات
وتركز الحملة التي اطقتها مجموعة حماية شمال غرب سوريا ومجموعة السكن والأراضي والممتلكات على حماية ما بين 80,000 و100,000 وثيقة عقارية بحلول نهاية 2024.
كذلك تسعى الحملة إلى تعزيز الثقة من خلال جلسات توعية مجتمعية وجهود تواصل مع السلطات المحلية. وأظهرت دراسة في عام 2023 أن 95% من المشاركين يدركون أهمية الحفاظ على الوثائق العقارية، لكنهم أعربوا عن مخاوف بشأن الثقة في المؤسسات.
سياسات النظام تجاه ممتلكات النازحين
يعاني ملايين السوريين من النزوح القسري وفقدان منازلهم وممتلكاتهم نتيجة للصراع المستمر والقصف الذي استهدف مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما في شمال غربي سوريا.
ومع تفاقم أوضاع النازحين بعد الزلزال المدمر في شباط / فبراير 2023، الذي أسفر عن دمار آلاف المنازل وتشريد عشرات الآلاف من السوريين الإضافيين، تظل قضية حقوق السكن والأراضي والممتلكات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه النازحين السوريين.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت حكومة النظام السوري مجموعة من القوانين مثل القانون رقم 10، 66، و23، والتي تهدد حقوق الملكية للسكان، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة أو تعرضت للتدمير.
وتعطي هذه القوانين سلطات النظام صلاحيات واسعة لإعادة تنظيم المناطق المدمرة تحت ذرائع إعادة الإعمار، مما يثير مخاوف كبيرة حول إمكانية استعادة النازحين لأراضيهم ومنازلهم في المستقبل.
وتدار حملة لتوثيق وحماية حقوق السكن والأراضي والممتلكات في شمال غرب سوريا من قبل مجموعة حماية شمال غرب سوريا (NWS PC) بالتعاون مع مجموعة السكن والأراضي والممتلكات (HLP AOR). هذه المجموعات تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة.
