البث المباشر
ملخص:
- إدارة الهجرة في إسطنبول تعلن عن حملات تفتيش تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في منطقة الفاتح بإسطنبول.
- وتم إلقاء القبض على العديد من المهاجرين غير الشرعيين وتسليم العديد منهم لمراكز الترحيل.
أعلنت إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول غربي تركيا، عن تنفيذ عمليات تفتيش على المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين في أربع نقاط تفتيش في بلدية الفاتح.
وأكّدت إدارة الهجرة، ضبط عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في النقاط المحدّدة، وتسليمهم إلى مراكز الترحيل، دون الإعلان عن تفاصيل أعدادهم وجنسياتهم.
وأفادت وكالة الأناضول التركية بأنّ العملية نسقتها إدارة الهجرة في إسطنبول مع 200 فرد من فرق مكافحة تهريب المهاجرين وإدارة الحدود، وإدارة شرطة منطقة الفاتح، وفريق الأمن والخدمات الوقائية.
وفي منصف تموز الفائت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، ضبط 94 مهاجراً غير نظامي في مدينة إسطنبول، ضمن إطار عملية "درع-26".
وأوضح "يرلي كايا" في منشور على منصة "إكس"، أنّ قوات الأمن في إسطنبول تمكنت أيضاً من القبض على 5 أشخاص يعملون في تهريب البشر، التي نفذتها إدارة الهجرة باستخدام المركبات المتنقلة ضد منظمي تهريب المهاجرين والمهاجرين غير النظاميين.
قوانين جديدة
أعلن وزير الداخلية عن تجديد كبير في إجراءات الهجرة، بما في ذلك تغيير بطاقة الحماية المؤقتة إلى بطاقة مزودة بشريحة إلكترونية، وتجديد الإقامة لدى الكاتب بالعدل "النوتر"، إلى جانب حزمة من الإجراءات.
وأوضح الوزير يرلي كايا تفاصيل السياسة الجديدة المحدثة للهجرة لوسائل إعلام تركية، وقال إنه تم تحديد عناوين جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة، وأنهم سيمنحون فرصة أخيرة لأولئك الذين لم يتم الوصول إليهم أو لم يقوموا بتحديث عناوينهم، وعددهم 396 ألفاً و738 سورياً.
وقال الوزير في حديثه إلى الصحفيين: "استراتيجيتنا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على حل المشكلة من مصدرها، واتخاذ تدابير فعالة لأمن الحدود، والقبض على المتسللين داخل البلاد، ومكافحة الهجرة غير النظامية للقوى العاملة، وتطبيق آلية فعالة للترحيل".
وفيما يخص عدد الأجانب في تركيا، أضاف الوزير التركي: "يوجد في تركيا 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً. من بين هؤلاء، 3 ملايين و103 آلاف سوري. بالإضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف يحملون تصاريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية. من بين الحاصلين على تصاريح الإقامة، هناك طلاب دوليون، وعاملون في المنازل، وموظفو الرعاية والتأهيل، وغيرهم".
