البث المباشر
نشرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري اليوم السبت، "توضيحاً" عبر حسابها على فيس بوك، حمّلت من خلاله مسؤولية أزمة المحروقات على تجار بيع مشتقات النفط في السوق السوداء.
وقالت "حماية المستهلك" في منشورها إنها كانت واضحة في تحذيرها "المنشآت والفعاليات التي تستجر المشتقات النفطية المسروقة"، مضيفة أنها غير مسؤولة عن "المشتقات التي تأتي مع القادمين من الحدود (المهربة)، فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة وإنما من صلاحية الجمارك".
وزعمت "الوزارة" أن المشتقات النفطية "المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات".
محروقات السوق السوداء "مسروقة"
وأمس الجمعة، قالت "التجارة الداخلية" في منشور على فيس بوك "إن المازوت والبنزين الذي يباع في ما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره".
وأضافت "الوزارة" أن "هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي. وقد تم ضبط كثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي تسلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء"، على حد زعمها.
"التوريدات متوقفة بسبب ظروف الأصدقاء المزوّدين"
وأوضح المنشور أن توقف توريدات المشتقات النفطية ناتج عن ظروف من وصفتهم الوزارة بـ "الأصدقاء" الذين يزودون النظام -في إشارة إلى إيران، مشيرة إلى أنه "يجري العمل على حلها، وهذه ظروف قاهرة تعالج من دون ضجة إعلامية"، بحسب تعبيرها.
واتهمت الوزارة مجدداً دول الغرب بأزمة الوقود، زاعمة أن "العقوبات الدولية" التي فرضتها على النظام تحول دون السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية.
ووصفت كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، بأنه "يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان أجدى بأولئك المهاجمين صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، على حد وصفها.
