![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلنت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، عن إمكانية حصول السياح الأجانب والعرب على فيزا إلكترونية لزيارة مناطق سيطرة النظام.
وقال وزير السياحة في حكومة النظام محمد رامي مرتيني، إنّ "الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لجذب السياح سواء كانوا سوريين أو عرباً أو أجانب، إلى جانب تسهيل إجراءات الدخول"، حسب زعمه.
وأضاف مرتيني في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، أن "طرح الحصول على الفيزا الإلكترونية سيساهم بجذب السياح وهو مهم للسياح الراغبين في الدخول إلى سوريا سواء للسياحة أم للقيام بعلاقات مع شركات تجارية أو غيرها".
وادعى الوزير أنه "يمكن لأي شخص موجود في أي مكان بالعالم أن يتقدم بطلب للحصول على الفيزا".
ولفت إلى أن العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وفي أواخر العام الماضي، ألغت حكومة النظام السوري الدراسة الأمنية وتأشيرة دخول الأراضي السورية للمواطنين العراقيين على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام عن مجلس الأعمال السوري العراقي، أن المواطن العراقي سيحصل على تأشيرة من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر.
مكاتب سياحية تحتال على السوريين
وتستغل مكاتب سياحية بدمشق حاجة سوريين للسفر من جراء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتحتال عليهم بحجة استخراج تأشيرة سفر لهم مقابل مبالغ كبيرة بالاشتراك مع وزارة السياحة التابعة للنظام التي تصدر إيصالات موقعة منها ومن تلك المكاتب بالمبلغ المدفوع والمتبقي بذريعة ضمان حقوق الطرفين.
وروى عدة سوريين لموقع تلفزيون سوريا تفاصيل تعرضهم في الفترة الماضية لحالات احتيال ودفع مبالغ تفوق 100 مليون ليرة، ورغم رفع البعض منهم دعاوى ضد هذه المكاتب، إلا أن إجراءات التقاضي وطول مدتها تُفقد المبلغ المدفوع قيمته من جراء التضخم.