البث المباشر
بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ببيع أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية بأسعار قريبة من أسعار السوق السوداء. في الوقت الذي تبيع فيه أسطوانة الغاز عبر البطاقة الذكية بـ 4200 ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في قرارها الصادر اليوم الأحد أنها "حددت سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 30 ألفا و600 ليرة سورية، وأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 49 ألف ليرة".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الأسعار لا تطبق على أسطوانات الغاز الموزعة عبر البطاقة الذكية"، مضيفةً أن "مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021".
عمرو سالم يقترح رفع سعر أسطوانة الغاز
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم شدد قبل أيام على ضرورة رفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي، وتحدث في منشور عبر حسابه في فيس بوك عن الطرق التي تصل فيها أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء، قائلاً بأنها "تباع بأسعار خيالية لا تقل عن 100 ألف ليرة"، واقترح رفع التسعيرة بـ "نسب لا تؤثر على المواطن وتحد من هذا النزيف"، بحسب كلامه.
ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية" لأكثر من 90 يوماً.
ومنتصف آذار الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4200 ليرة سورية، والصناعي بـ 9200 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة "النظام"، منذ مطلع العام الماضي، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة، مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر (البطاقة الذكية)، وصعوبة آلية الحصول عليها.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدنّي الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
