البث المباشر
وصل سعر دور الغاز على البطاقة الذكية إلى 150 ألف ليرة سورية، يحصل من خلالها المشتري على الغاز فقط، بينما وصل سعر الجرة المعدنية فارغة مستعملة إلى 300 ألف ليرة سورية، أي أن جرة الغاز معبأة قد تصل إلى نحو نصف مليون ليرة سورية.
ويتم بيع دور الغاز في البطاقة الذكية عبر مجموعات الفيسبوك، وارتفع سعر الدور مؤخراً نتيجة انقطاع الغاز وتأخر وصول الرسائل في أزمة لم يشهدها السوريون سابقاً، حيث لم تحصل بعض الأسر على الغاز منذ 3 أشهر بينما الدور لم يتحرك من شهر على الأقل، ما ينذر باستمرار الأزمة مع دخول فصل الشتاء.
وبدأت عروض البيع على فيسبوك لدور الغاز من 100 إلى 150 ألف ليرة سورية نتيجة الأزمة الحالية، بينما وصلت كلفة تعبئة الغاز من قياس وسط سفري إلى 50 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة شح المادة وارتفاع الطلب عليها في موسم المكدوس، حيث تتطلب صناعته استهلاك الكثير من الغاز في سلق الباذنجان سواء في المنازل، أو في ورش صناعته الصغيرة أو الكبيرة في هذا الموسم.
وتؤكد ربات منازل أن سلق المكدوس قد يتطلب استهلاك كامل أسطوانة الغاز وذلك بحسب كمية المكدوس المراد طبخها، بينما لا يمكن الاستفادة من الكهرباء التي تخضع لساعات تقنين طويلة، إضافة إلى أن سلق الباذنجان بواسطة السخّان (الطباخ) الكهربائي يحتاج وقتاً أطول ما يجعل الباذنجان يُشوي ويزداد سواداً.
وارتفع سعر الغاز في السوق السوداء نتيجة شح المادة، وذلك انعكس على تكاليف صناعة المكدوس، وأسعار أكثر من سلعة ومنتج، وخاصة الطعام الجاهز والمواد الغذائية كالأجبان والألبان التي تعتمد في صناعتها على الغاز لغلي الحليب.
توزيع 40 أسطوانة غاز فقط يومياً
وأكد أحد موزعي الغاز المنزلي في دمشق، وجود شح كبير بالمادة لدرجة أن التوزيع يومياً لا يتعدى عشرات الأسطوانات فقط، وأن عملية تحميل الشاحنة بالمادة من شركة المحروقات باتت مرة واحدة أسبوعياً أو مرة كل أسبوع ونصف.
وتابع "كنا سابقاً نحصل على 300 جرة غاز مرتين أسبوعياً أو أكثر، بينما لا نكاد نحصل على نقلة واحدة فقط في الأسبوع أو كل 10 أيام، وهذا يعني أن التوزيع يومياً لا يتعدى الـ 30 - 40 أسطوانة فقط لكل منطقة تضم مئات العائلات، حيث لا تكاد تحصل كل أسرة على جرة واحدة كل شهرين ونصف أو 3 أشهر".
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم الشهر الماضي، إن تأخر رسائل الغاز وبطء تزويد مازوت التدفئة هو بسبب ضعف توريد هاتين المادتين "بسبب العقوبات الجائرة التي تجعل أكثر الناقلات تحجم عن الشحن إلى سوريا خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات".
وأضاف "لكي أكون صادقاً، هناك دور كبير يقع على عاتق وزارة التجارة الدّاخلية عليها القيام به في هذا المجال، فقوارير الغاز التي تباع بـ 80 ألفاً أو 100 ألف ليرة أو أكثر. هي غاز مسروق" .
ومنتصف آذار الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4200 ليرة سورية، والصناعي بـ 9200 ليرة.
بعد "الهلام الكحولي".. مواقد تستخدم كحولاً كريه الرائحة بدمشق
بسبب شبه انعدام وجود الغاز المنزلي، لدى السوريين، وتأخر رسائل الغاز لفترات قد تصل لأكثر من ثلاثة أشهر، انتشرت في الأسواق السورية عدة بدائل، لكنها تمتلك رابطاً مشتركاً وهو عدم الأمان في أثناء الاستخدام، وقد تتسبب بحرائق داخل المنازل.
فبعد "الهلام الكحولي" الذي انتشر في الأسواق السورية بشكل كبير، بدأت محال بيع المنتجات المنزلية بعرض أنواع جديدة من المواقد، تعمل بالمشتقات النفطية والكحول.
صحيفة "قاسيون" التي يديرها وزير سابق مقرب من روسيا، نقلت عن مراسلها في دمشق وجود نمط جديد من "المواقد" المعدنية محلّية الصنع، في أسواق دمشق بشكل خاص، ولكن طريقة عملها تثير تساؤلات وهواجس سواء من حيث أمانها أو إمكانية أضرارها الصحية. حسب تعبيره
وأضاف أن "الموقد" الجديد الذي تمت ملاحظة تداوله وبيعه في أسواق منها سوق "المناخلية" في دمشق، تباع معه تشكيلة متنوعة من الوقود، كالنفط، أو زيت الكاز، أو الكحول أو عبوات تحوي خليطاً من الكاز والكحول أو تحوي الكاز مخلوطاً بالنفط، وتباع العبوة الواحدة من هذه (الكوكتيلات) من الوقود بسعر 2300 ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة عن وصف بعض المواطنين الذين جربوا هذه البدائل بأن رائحتها المنبعثة من إشعاله "كريهة وخانقة" و"لا تطاق داخل البيت"، بحيث يتجنب معظمهم استعماله داخل أماكن مغلقة، ويقتصرون على تدبير أحوالهم باستعماله في مساحات مفتوحة للطبخ أو التسخين وما إلى ذلك.
واشتكى المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية" لأكثر من 90 يوماً.
وذكرت صحيفة "البعث" الموالية أن البعض لجأ لاستعمال الأساليب التقليدية القديمة كـ(البوابير) التي تعمل على الكاز أو المازوت أو زيت النفط، ليتفاجؤوا مجدداً بارتفاع أسعار تلك المواد بشكل شبه موازٍ لسعر الغاز، حيث بلغ سعر ليتر زيت النفط 4000 ليرة سورية بعد أن كان 1500 ليرة، وتجاوز سعر ليتر المازوت الـ3500 ليرة.
وأوضحت أن كثيراً من المواطنين عبّروا عن معاناتهم من تأخر ورود رسالة الغاز لما يزيد على 90 يوماً، مؤكدين عدم قدرتهم على شراء أسطوانة الغاز - المتوفرة بكثرة - في السوق السوداء لوصول سعرها إلى نحو 130 ألف ليرة سورية، مضيفةً أن كثيرين من ذوي الدخل المحدود لجؤوا لاستعمال "الغاز السفري" الصغير، رغم وصول سعر تعبئته لنحو 45 ألف ليرة سورية.
ويعاني سكان محافظة اللاذقية وريفها من صعوبة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي، حيث تجاوز سعرها الـ 100 ألف ليرة سورية إن وُجدت.
وتساءل أبو أيمن وهو صاحب سوبر ماركت في القرداحة في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "كيف ستكفينا أسطوانة الغاز لثلاثة أشهر ونحن أسرة مكونة من ستة أشخاص؟"، مبيناً أن "سعر الأسطوانة في السوق السوداء يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، أي بقدر راتب شهرين لموظف عادي، بالإضافة إلى أنها غير متوفرة بجميع الأوقات".
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدنّي الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
وتشهد مناطق سيطرة "النظام"، منذ مطلع العام الماضي، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة، مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر (البطاقة الذكية)، وصعوبة آلية الحصول عليها.
