البث المباشر
رفع حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أفيون قره حصار، وأعضاء مجلسها البلدي، وذلك بسبب قرارهم برفع رسوم الزواج للمهاجرين 25 ضعفاً عما يدفعه المواطنون الأتراك.
وأصدرت رئيس بلدية قره حصار، بورجو كوكسال، قراراً برفع رسوم الزواج للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة تركية، في حين يدفع المواطنون الأتراك 400 ليرة تركية.
وقال رئيس سياسات العدالة والقانون في حزب (DEVA)، مصطفى ينار أوغلو، في بيان نقلته صحيفة (DUVAR) التركية، إن "تحديد رسوم خدمة الزواج للاجئين بمبلغ 10 آلاف ليرة تركية يتعارض مع القوانين والدستور، وكذلك مع القانون الدولي".
وأضاف: "الحق في الزواج وتأسيس أسرة هو أحد الحقوق الأساسية للجميع. لقد ارتكبت بورجو كوكسال والمسؤولون عن هذا القرار جرائم التمييز والكراهية وسوء استخدام السلطة".
واجب إنساني
وأوضح ينار أوغلو بكونه نائبا قضى أربعين عاماً من حياته في ألمانيا "وكرست حياتي لمكافحة التمييز ضد الأتراك والمسلمين هناك. لن أبقى صامتاً حيال التمييز ضد الأشخاص العزل والأطراف الأخرى في بلدي الجميل".
وأكد على أن "تقديم شكوى ضد هذا الشخص الذي يرتكب جرائم تمييز وكراهية ضد الأشخاص العزل هو واجب إنساني".
ودعا ينار أوغلو جميع قادة ومواطني حزب الشعب الجمهوري إلى موقف حازم ضد هذا القرار، مؤكداً على أنّ "الوقوف ضد أي نوع من الظلم، بغض النظر عن من يتم توجيهه، هو في مصلحة شعبنا العليا".
أكثر حزماً في مكافحة جرائم الكراهية
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه إلى الشعب يوم أمس الإثنين إنه "ليس لأحد الحق في تشويه صورة تركيا والشعب التركي التي بنيناها بعناية على مر السنين، ولن يتمكن أحد من فعل ذلك"، مضيفاً أنه "سنقوم باتخاذ خطوات أكثر حزماً وفعالية في مكافحة جرائم الكراهية".
وذكر أردوغان أن "الوطنية لا تعني قمع المضطهدين الذين لجؤوا إلى بلدنا"، مؤكداً أن "حماية الوطن لا تعني التمييز أو تحويل السياح والطلاب واللاجئين الأجانب إلى أهداف للكراهية".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "هناك عقلية مريضة وراء الانزعاج من اللافتات العربية، هذه العقلية مشكلتها ليست تركيا ولا اللغة التركية"، مؤكداً على أنه "لم ولن نسمح أبداً لرعاة البقر الفاشيين بتقويض السياحة التي هي قاطرة اقتصادنا التي يبلغ دخلها السنوي 54.3 مليار دولار".
