البث المباشر
ملخص:
- اعتقال مدني من السويداء في دمشق بعد تقديم بلاغ عن سرقة حقيبته.
- الضحية، أسامة محسن غانم، سائق حافلة، اتهم بالتخلف عن تسليم معدات عسكرية بعد خدمته.
- رغم حصوله على "براءة ذمة"، تم اعتقاله في قسم شرطة الشاغور، ولا يزال مصيره مجهولاً.
- الاعتقالات العشوائية تتزايد في المناطق الخاضعة للنظام السوري، دون مذكرات قضائية.
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 206 حالات اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر أيلول الفائت.
اعتقلت قوات النظام السوري مدنياً من أبناء محافظة السويداء، بعد مراجعته فرعاً أمنياً في دمشق لتقديم بلاغ عن تعرضه للسرقة على يد مجهولين.
وفي التفاصيل، أفادت شبكة "السويداء 24" بأن مدنياً يدعى أسامة محسن غانم، يبلغ من العمر 43 عاماً، توجه إلى قسم شرطة الشاغور في دمشق للإبلاغ عن سرقة حقيبته الشخصية.
وأوضحت الشبكة أن غانم يعمل سائق حافلة، ووقعت حادثة السرقة بعد وصوله إلى كراج جرمانا وتوجهه نحو منطقة الشاغور، حيث قام شخصان يستقلان دراجة نارية بنشل الحقيبة التي تحتوي على أوراقه الثبوتية ومبلغ من المال.
وعقب وصوله إلى قسم الشرطة في الشاغور، تم اعتقال غانم بذريعة أنه مطلوب لقاضي الفرد العسكري في حلب، بسبب "التخلف عن تسليم حذاء وبدلة عسكرية" بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية في قوات النظام.
ونقلت الشبكة عن مصدر مقرب من غانم نفيه لهذه التهمة، حيث حصل على "براءة ذمة" من المعدات العسكرية التي كان يستلمها، ومذكرة "كف بحث" بعد تسريحه من الخدمة العسكرية عام 2019.
ووفقاً للمصدر، فإن مصير غانم ما يزال مجهولاً منذ اعتقاله في الثالث من الشهر الجاري، حيث أبلغ فرع الشاغور عائلته، عند ذهابها للسؤال عنه، بأنه تم تحويله إلى قسم المزة، ثم إلى القابون، ولاحقاً إلى حمص.
الاعتقالات في سوريا
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام حملات اعتقال متكررة تستهدف مدنيين من مختلف الفئات العمرية، وبشكل خاص الشباب. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود النظام لتعزيز قبضته الأمنية ومنع أي نشاط معارض له.
وتتم معظم هذه الاعتقالات بشكل عشوائي ودون مذكرات قضائية، حيث يتم اقتياد المدنيين من منازلهم أو أثناء مرورهم بنقاط التفتيش المنتشرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وتؤكد تقارير حقوقية أن المعتقلين غالباً ما يتعرضون للإخفاء القسري، ولا يُسمح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو توجيه تهم واضحة إليهم، مما يزيد من معاناتهم.
وتسلط حملات الاعتقال المكثفة الضوء على السياسة الأمنية الصارمة التي يعتمدها النظام في مواجهة أي تحديات محتملة، وهي تعكس تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في سوريا.
يُشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في شهر أيلول الفائت ما لا يقل عن 206 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز في سوريا، بينها 9 أطفال و17 سيدة و9 أشخاص عادوا من لبنان قسراً.
