![156666666666](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/IMG_3012.png?itok=GiIW3G4K)
أعرب السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، عن امتنانه للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، لموافقتها على الملحقات الخاصة بسوريا في ميزانية الدفاع 2025، مؤكداً أنها "تعزز أمن الولايات المتحدة القومي وتضعف خصومها".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال السيناتور ويلسون إن التعديلات في قانون الدفاع "تتصدى للتهديدات في سوريا من إيران وروسيا ونظام الأسد الوحشي"، و"تعزز المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المحتاجين".
وأشار السيناتور ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، إلى أن الملحقات الخاصة بسوريا "تعزز أمن الولايات المتحدة الأميركية القومي، وتضعف خصومها".
Grateful Armed Services passed my amendment with @sethmoulton and @repveasey to address the threats in Syria from Iran, Russia, and the brutal Assad regime, & deliver much needed humanitarian aid to civilians in need. Strengthening our national security & weakening adversaries.
— Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 23, 2024
وأقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي "قانون الأمل لسوريا"، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ما يعني إقراره لاحقاً في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وأعلنت ثلاث منظمات أميركية سورية ("غلوبال جستس" و"السورية للطوارئ" و"مواطنون لأجل أميركا آمنة ") عن طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.
وذكرت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" أن المنظمات السورية الثلاث سعت خلال الفترة الماضية للحصول على وعود من أعضاء بارزين من كلا الحزبين بضم التعديلات في ميزانية الدفاع، وأهمها تمديد "قانون قيصر" في نص جديد سيقر تباعاً قبل كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء القانون.
وأعلن كل من "التّحالف الأميركي لأجل سورية" و"المجلس السوري الأميركي" عن نجاحهم في إضافة جزء مهمّ من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري.
وذكر رئيس السياسات في "المجلس السوري الأميركي"، محمد الغانم، أن "القسم الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسيّ في مشروع قانون مناهضة التطبيع والمعنيّ بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبليّة بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه".