البث المباشر
أصدرت رئاسة جامعة دمشق، أمس الأحد، قراراً بعدم منح كشف علامات أو مصدقة تخرج لطلاب سنة التخرج في كل من كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والتربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية، إلا بعد حصولهم على بيان تفصيلي من الهجرة والجوازات توضح فيه حركة القدوم والمغادرة.
وعن الغاية من هذا القرار، ادعى نائب رئيس جامعة دمشق، صبحي البحري، أن القرار صدر بعد ضبط حالات انتحال شخصية في الامتحانات لطلاب أو أشخاص يقدمون امتحاناتهم عن طلاب آخرين موجودين خارج القطر.
وأضاف لصحيفة الوطن الموالية، أن الجامعة لا علاقة لها بمن غادر أو لم يغادر خارج أوقات الامتحانات، مشيراً إلى أن الجامعة لا تمنع الطلاب من المغادرة أو تصدر قرارا بذلك، بحسب زعمه.
وأشار إلى أن القرار يشمل الكليات النظرية التي لا تتطلب دواماً عملياً، كما الكليات التطبيقية التي تتخذ إجراءات بحق الطلاب غير الملتزمين بالدوام، والتي من الممكن أن يتم فيها تبيان المتغيبين عن الدوام.
وأكد أن الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مخالفات انتحال الشخصية حيث سيفصل الطالب ويحال إلى القضاء.
جدل بعد قرار جامعة دمشق
ولاقى القرار استهجاناً من الطلاب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ "الاعتباطي" معربين عن استغرابهم من ربط الجامعة وطلابها بالهجرة الجوازات.
وقال آخرون إن هكذا قرارات غير مسؤولة، تسهم في حصار المواطن السوري أكثر وتجبر الطلاب على دفع الرشاوى، معتبرين أن الجامعة تسهم بقرارات كهذه في نشر الفساد أكثر من محاربته.
يشار إلى أن كثيرا من طلاب الجامعات السوريين الذين اضطروا إلى السفر للخارج وترك دراستهم أو سافروا بعد تخرجهم فوراً وليس لديهم أوراق تثبت دراستهم في الجامعة أو تخرجهم منها من أجل استكمال تعليمهم في الخارج، يعانون من موضوع استخراج هذه الأوراق كمصدقات التخرج أو كشف العلامات، ويدفعون كثيرا من الأموال من أجل استخراجها.
وفي كثير من الأحيان ترفض إدارات الجامعات منحهم هذه الوثائق، متذرعة بأن السبب أمني، أو تطلب أن يحضر الطالب شخصياً.
