البث المباشر
أعلن البنك المركزي التركي يوم الأربعاء عن خطوات جديدة لكبح الإقراض وتثبيط الطلب على العملات الأجنبية في القطاع المصرفي في ظل تراجع الليرة التركية وبعض التوقعات بأنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر للسيطرة على التضخم.
وخفض البنك المركزي التركية حدود النمو الشهري للمقرضين إلى 2 بالمئة لكل من القروض التجارية والقروض العامة، من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة على التوالي، بهدف "تعزيز التزامه بموقف السياسة النقدية الصارمة".
ودعا مسؤولو البنك المركزي البنوك لمناقشة أسباب الارتفاع الأخير في الطلب على العملات الأجنبية وطلبوا البقاء في تواصل مستمر حول الموضوع، وذلك بحسب ما ذكره مصدران مصرفيان إلى موقع (Daily Sabah) التركي.
توقعات برفع الفائدة مجدداً
وأوقف البنك المركزي، الشهر الماضي، دورة تشديد السياسة النقدية التي استمرت ثمانية أشهر والتي رفعت السعر الرئيسي للفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس إلى 45 بالمئة، قائلاً إنها كانت كافية لضمان التضخم.
وارتفع التضخم السنوي بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 67 بالمئة في شباط، مما دفع "JPMorgan" لتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أبريل بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس.
وبالنسبة للتدابير الجديدة، أعاد وزير الخزانة والمالية التركية محمد شيمشك يوم الأربعاء التأكيد على دعم البنك المركزي وقال إن التضخم يحتاج إلى وقت.
وقال شيمشك عبر تغريدة على حسابه الشخصي: "تجاوز التضخم الشهري التوقعات في شباط. التضخم يحتاج إلى وقت وثبات. سنواصل العمل بصبر وجهد حتى يتحقق استقرار الأسعار".
وأضاف: "ستسهم تدابير التشديد الإضافية من قبل البنك المركزي التركي في تحقيق التوازن في النمو، وتضييق العجز في الحساب الجاري، وكسر الاتجاهات التضخمية".
معاملة بيع بقيمة 475 مليون دولار
وأقر نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، بارتفاع التضخم المفاجئ في شباط، وقال إن تدابير البنك المركزي الجديدة ستدعمها السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية.
وكتب يلماز في تغريدة أنه "على الرغم من أنه فقد الزخم مقارنة بشهر كانون الثاني، إلا أن التضخم في شباط تجاوز التوقعات. بالإضافة إلى تدابير التشديد الإضافية من البنك المركزي، ستتحقق نتائج كبيرة في النصف الثاني من العام في عملية التضخم، بدعم من السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية".
وأجرى المركزي التركي يوم الثلاثاء لأول مرة منذ تموز معاملة بيع عملات أجنبية مقابل الليرة التركية بقيمة 475 مليون دولار، إذ تراجعت الليرة هذا الأسبوع وانخفضت إلى أدنى مستوى عند 31.751 مقابل الدولار الأميركي، وخسرت 6 بالمئة هذا العام.
وقال شيمشك يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يعتبر أنه قام بما يكفي عندما يتعلق الأمر بتشديد السياسة النقدية، معتقداً في فعالية برنامج الحكومة المتوسط المدى: "علينا أن نكون صبورين وملتزمين في المستقبل".
ويتوقع المسؤولون أن يظل التضخم مرتفعاً في الأشهر القادمة بسبب تأثيرات القاعدة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة ولكن من المتوقع أن ينخفض في الأشهر الـ 12 المقبلة.
