icon
التغطية الحية

توقعات بانخفاض مفاجئ بعدد السوريين في تركيا وتحذيرات من تداعيات أمنية

2024.08.12 | 12:44 دمشق

الحدود السورية التركية - تركيا
سوريون يعبرون إلى الأراضي السورية من خلال معبر حدودي مع تركيا - وسائل إعلام تركية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • تشهد تركيا انخفاضاً كبيراً في عدد السوريين المقيمين فيها، وفق إحصائيات رسمية.
  • مراد أردوغان يتوقع انخفاضاً "فجائياً" في عدد اللاجئين السوريين إلى 2.4 مليون.
  • سبب الانخفاض تحويل قيود نشطة إلى غير نشطة، ما يتطلب تحديث البيانات باستمرار.
  • عدم تحديث البيانات يؤدي إلى خصم السوريين من العدد الإجمالي.
  • التوزيع غير المتوازن للسوريين بين المدن التركية سببه عدم اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن.

تشهد تركيا في الآونة الأخيرة انخفاضاً كبيراً في عدد السوريين المقيمين فيها، بحسب إحصائيات رسمية.

ويتوقع مدير مركز دراسات الهجرة في جامعة أنقرة، الباحث مراد أردوغان، أن ينخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا "فجأة" إلى 2.4 مليون، مشيراً إلى أن عدد السوريين انخفض في السابق بمقدار 200 ألف شخص في ليلة واحدة، والسبب تحويل قيودهم النشطة إلى غير نشطة، لذا يفترض عليهم تحديث بياناتهم باستمرار.

وقال مراد أردوغان، إنّ اللاجئين السوريين الذين لم يُحدّثوا بياناتهم، فإن قيدهم يصبح غير نشط، وبالتالي يُخصمون من العدد الإجمالي الموجود في تركيا، مضيفاً أن انخفاض عدد السوريين في تركيا، سيخلق نقاشاً حول الثقة في الأرقام التي تقدمها الحكومة التركية.

وشدّد الباحث التركي، على أن توزيع السوريين في تركيا غير متوازن بين المدن، نتيجة عدم اتخاذ الحكومة إجراءات تخلق هذا التوازن، معتبراً أن إغلاق 1169 حياً في تركيا أمام إقامة السوريين، لم يكن كافياً لتقليل كثافتهم،  وفق ما نقله موقع "تركيا بالعربي".

من جهتها، اعتبرت الباحثة نوراي إكشي أن تصريحات وزير الداخلية علي يرلي كايا، مؤخراً، حول عدم العثور على عناوين الآلاف من السوريين المسجلين في تركيا "غير مقبول، ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي وعلى أمن أوروبا"، مشدّدةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة، على حد وصفها.

وسبق أن كشف "يرلي كايا عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يُعثر عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال "يريلي كايا" خلال كلمة له في مقر حزب العدالة والتنمية، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنكليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، مشيراً إلى أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.