البث المباشر
"توطين مكان استلام المادة"، اسم لآلية جديدة أطلقتها حكومة النظام بهدف بيع وتوزيع مادة الخبز على المواطنين المقيمين داخل المناطق التابعة لها في سوريا، كمحاولة تُضاف للعديد من المحاولات السابقة بغية تجاوز أزمة الخبز والطوابير أمام الأفران.
وتستمر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام في استكمال مشروعها المسمّى "أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة" عبر البطاقة الإلكترونية، وذلك بتطبيق آلية جديدة أطلقت عليها اسم "توطين مكان استلام المادة" بحسب وكالة إعلام النظام "سانا".
وأوضحت "سانا" أن الوزارة أطلقت آليتها الجديدة في ثلاث محافظات في الوقت الحالي وهي حماة واللاذقية وطرطوس، ومن ثم ستعَمّم على باقي المحافظات.
الآلية الجديدة تتضمن "توطين مكان استلام المادة بنقطة بيع لكل بطاقة إلكترونية"وتعني أن يتم اختيار نقطة البيع "معتمد أو صالة أو منفذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة أو إحدى صالات المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو المخبز" بما يناسب مكان سكن أو عمل المواطن أو الأقرب له.
ونقلت "سانا" عن معاون وزير التجارة الداخلية، رفعت علي سليمان، أنه يمكن التسجيل في أي نقطة بيع وتغييرها بين المحافظات لخمس مرات سنوياً فيما يمكن أكثر من ذلك ضمن المحافظة الواحدة موضحاً أن هذه الآلية تمكن الوزارة من كشف الخلل وإصلاحه سواء كان متعلقاً بالمعتمد وطريقة نقل المادة وتعامله مع المواطنين أو من المخبز وجودة نوعية الخبز.
الآلية الجديدة تهدف، بحسب سليمان، إلى "ضمان حصول المواطن على المادة بكل يسر من نقطة البيع المرتبط معها وحفظ حقه من المادة وإنهاء مظاهر الازدحام الحاصلة عند الأفران وضبط عملها وكميات الطحين الموردة إليها ومنع التلاعب ببيع المادة" على حد زعمه.
وبالنسبة لطريقة اختيار نقطة البيع الأنسب لكل مواطن، ذكر سليمان أنها مماثلة لطريقة تسلّم أسطوانات الغاز والمواد المدعومة والتي يتم تفعيلها عبر قناة "التلغرام" أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة "الذكية" أو عبر خدمة "يو اس اس دي" على الرقم "مربع 9884 نجمة" أو عبر تطبيق الجوال "وي إن" مشيراً إلى أن تحديد وتوزيع نقاط البيع تمت من قبل التنسيق بين المحافظين ووزارة الإدارة المحلية وفق عملية "متوازنة وعادلة لجميع المناطق" بحسب قوله.
وكان رفعت سليمان قد كشف في نيسان الماضي عن التجهيز لبدء العمل بآلية جديدة لتوزيع مادة الخبز عبر "توطين مخصصات المواطنين في منافذ البيع بالمخابز، أو في الأكشاك، أو لدى معتمدين".
وشرعت حكومة النظام بتطبيق آلية سمّتها "البطاقة الذكية" لتمكين المواطنين من الحصول على المازوت بالسعر المدعوم، ومن ثم شملت معظم المواد الغذائية، لتبدأ فيما بعد بتطبيق سياسة "الرسائل النصية" لتسليم المخصصات، من سكر ورز وزيت وغيرها.
ورغم محاولات النظام المتكررة في طرح آليات وخطط جديدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها مناطق سيطرته، إلا أنه لم يتمكن من تقديم أي حلّ بهذا الخصوص، وكل ما تم تقديمه عبارة عن محاولات التفاف على العقوبات الاقتصادية والفساد وانهيار العملة وغلاء الأسعار، وتردّي حالة المواطن المعيشية.
