![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
نفى تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مقر رئاسة وزراء "حكومة الإنقاذ" التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام، في مدينة إدلب الثلاثاء الماضي.
وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة يوم أمس الخميس "التفجير الذي استهدف مبنى حكومة الإنقاذ التابعة لميليشيا هيئة تحرير الشام في إدلب أول أمس الثلاثاء لا صلة له بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية"، علماً أنه نادراً ما ينفي التنظيم تنفيذ هجمات.
وكان التفجير قد أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين، دون التأكد ما إن كانوا مِن كادر "حكومة الإنقاذ" أم مِن المراجعين.
وقالت وكالة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام في بيان توضيحي عقب التفجير، إن امرأة ترتدي حزاماً ناسفاً فجّرت نفسها داخل مبنى "الحكومة"، بعد أن اشتبكت لمدة دقيقتين مع الحرّاس، مرجّحةً أن تكون "الانتحارية" مِن خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.
وما زالت محافظة إدلب تشهد خللاً أمنياً وانتشاراً لـ عمليات الاغتيال والخطف، إضافةً لـ تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات ودراجات مفخخة، تستهدف في معظمها قياديين ومقاتلين في فصائل عسكرية، وتسفر عن وقوع ضحايا مدنيين، وتُسجّل تلك الحوادث غالباً ضد مجهولين، إلّا أن تنظيم الدولة يُعد أبرز المتهمين بتلك الحوادث.
وركزت خلايا تنظيم الدولة منذ بدء نشاطها في نيسان من العام الماضي بشكل كبير، على استهداف مقاتلي هيئة تحرير الشام وقياداتها، من خلال عمليات اغتيال أو تفجيرات بعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.
وكان آخر هذه العمليات استهداف مقرٍ لهيئة تحرير الشام بسيارة مفخخة بالقرب من حاجز المطلق على طريق مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب، في الثامن عشر من الشهر الماضي، ما أوقع 12 قتيلاً على الأقل من عناصر الهيئة، كما أصيب 10 آخرون بينهم مدنيون.
ورداً على هجوم حاجز المطلق، أعدمت هيئة تحرير الشام، 12 عنصراً لتنظيم الدولة سبق أن اعتقلهم خلال الحملة الأمنية الأخيرة في إدلب، وذلك في موقع التفجير نفسه.
وسبق ذلك عمليات أمنية شنتها تحرير الشام في مناطق عدة من محافظة إدلب، اعتقلت فيها عشرات المقاتلين من تنظيم الدولة.