البث المباشر
كشفت وثيقة مسربة من وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، حصل عليها تلفزيون سوريا، وجود خط ائتماني تحت مسمى "خاص" مخصص لتزويد القصر الجمهوري بالمحروقات بشكل منفصل عن احتياجات البلاد، كما كشفت الوثيقة تفاصيل إدارة الخطوط الائتمانية بين نظام الأسد وإيران، التي بدأت منذ عام 2013، أي بعد أقل من عام تدخلها العسكري إلى جانب قوات النظام في قمع الثورة.
وسيعرض تلفزيون سوريا، خلال برنامج "سوريا اليوم"، الذي يبث في الساعة الثامنة بتوقيت دمشق، تفاصيل الوثيقة ومن يقف وراء أزمة الطاقة التي تعاني منها سوريا، والتي وصفت بالأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقول الوثيقة، التي تلخص اجتماع سفير النظام في طهران، شفيق ديوب، مع قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى في الاجتماع مناقشة الخطوط الائتمانية ولا سيما تلك المتعلقة بملف النفط الإيراني الذي دأبت إيران على تزويد النظام به منذ عام 2013.
الاجتماع الذي جرى في أيار عام 2021، تضمن طلب سفير النظام ديوب، من قاآني زيادة كميات النفط الإيراني من مليون إلى مليوني برميل شهرياً، ووعد قاآني ووفقا للوثيقة بالتباحث مع ما وصفتها الوثيقة بـ"الجهات العليا" لتنفيذ المطلوب، وكذلك إضافة مادة القمح إلى خط الائتمان الخاص بالنفط بدلاً من خط السلع.
وللنظام وإيران، علاقة ممتدة عبر الخطوط الائتمانية على عدة مستويات، فأول خط ائتماني بين الجانبين كان عام 2013 وقيمته مليار دولار وتبعه آخر في 2014 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات النفط ومشتقاته، وتم إضافة خط آخر بدأ في 2015 وقيمته مليار دولار لاستيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.
وفي الزيارة الأخيرة لبشار الأسد إلى طهران، في أيار 2022، طلب فتح خط جديد بناء لاستيراد مواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد.
ووفقاً للوثيقة التي حصل عليها تلفزيون سوريا، فقد طلب قاآني من نظام الأسد تفعيل الخط البري بين إيران والعراق وسوريا، مشيرا إلى وجود صعوبات في الجانب العراقي نتيجة الضغوط الأميركية.
فقدان المحروقات تشل الحركة في مناطق سيطرة النظام
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول.
ومع دخول الشتاء زادت أزمة الوقود في دمشق وبقية المحافظات التابعة لسيطرة النظام، حيث شلت حركة المواصلات والنقل العامة، خصوصاً في العاصمة وضواحيها، إلى جانب الأزمات الخدمية والمعيشية المستمرة من دون أي تحسن يذكر.
وبالنسبة للكهرباء تجاوزت ساعات التقنين اليومية من 21 إلى 23 ساعة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم.
وأدى الانهيار الدراماتيكي في قيمة الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية إلى تفاقم حجم المعاناة، خصوصاً أن سعر تصريف الدولار الذي وصل إلى 5860 ليرة (6 من كانون الأول 2022) يؤثر سلباً على أسعار كل شيء، وخصوصاً الأطعمة والأدوية.
ومع عجز النظام عن تأمين المازوت والبنزين أقرت حكومته عطلة رسمية يومي الأحد 11 و18 من كانون الأول الجاري، بسبب استفحال أزمة المحروقات وتوقف المواصلات.
وقالت حكومة النظام في إقرار العطلة، إن قرار العطلة اتخذ "نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".
