البث المباشر
أصدر مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام في سوريا، أمس الثلاثاء، تشكيلات قضائية جديدة كان أبرزها نقل القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي إلى منصبٍ إداري في النيابة العامة التمييزية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العدل في "حكومة النظام" بناء على قرار المجلس الذي يعدّ أعلى سلطة قضائية في سوريا، وهو مكلّف بتعيين القضاة ونقلهم وعزلهم. ويرأسه رئيس "النظام".
وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام النظام، فقد نُقل القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي إلى محامٍ عام أول في النيابة العامة التمييزية، وتعيين مازن القطيفاني بديلاً عنه.
وأضاف البيان أنّ التشكيلات القضائية الجديدة شملت أيضاً ندب ونقل عدد من القضاة داخل وخارج المحكمة الشرعية في دمشق.
وتساءل حقوقيون سوريون عن سبب الإطاحة بـ"المعراوي" تحديداً ونقله إلى مكان من غير تخصّصه، علماً أنّه "يُشهد له بالعلم والنزاحة في جسم القضاء السوري"، وفق قولهم.
وسبق أن قرّر وزير العدل في "حكومة النظام" أحمد السيد، يوم 7 كانون الثاني 2021، إنهاء تكليف ونقل عددٍ مِن القضاة، من دون توضيح الأسباب.
وخلال شهر كانون الأول مِن العام المنصرم 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.
