مرسومان لـ"الأسد" بعزل اثنين من قضاته ارتكبا "مخالفات"

نظام الأسد يعزل اثنين من قضاته

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق اثنين من القضاة "على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية"، بحسب ما نشرته وزارة العدل في "حكومة النظام".

ونص المرسوم رقم 13 لـ عام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي (محمد بن علي يوسف) مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مدينة جبلة بـ عدلية اللاذقية مِن المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم 14 لـ عام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي (ركان محمد وهيبة) مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب مِن المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

ولم يوضّح المرسومان ما هي "المخالفات أو الأخطاء القانونية" التي ارتكبها القاضيان وأدّت إلى تنفيذ عقوبة العزل بحقهما.

يشار إلى أنّ المرسوم رقم 98 لـ عام 1961 ينظّم السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومِن الممكن وفق المرسوم فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل، والعقوبة الأخيرة تعني إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقهِ.

وتُفرض العقوبات المسلكية على القضاة مِن قبل "مجلس القضاء الأعلى"، ويحالون عليه بمرسوم يَصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المجلس، ولا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين إلى مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار مِن المجلس نفسه.

وسبق أن قرّر وزير العدل في "حكومة النظام" أحمد السيد، يوم 7 كانون الثاني 2021، إنهاء تكليف ونقل عددٍ مِن القضاة، دون توضيح الأسباب.

وخلال شهر كانون الأول مِن العام المنصرم 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلًا بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.

وحينها قال محامون سوريون إنّ "محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء"، مضيفين أنّه "لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها"، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.