البث المباشر
حددت نقابة المحامين التابعة للنظام السوري، الحد الأدنى لأتعاب المحامين العاملين ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، حيث وصل الحد الأدنى للاستشارة الخطية 25 ألف ليرة سورية.
وقال بيان صادر عن نقابة المحامين (فرع السويداء) إنه بناءً على جلسة مجلس الفرع بتاريخ 28 حزيران الجاري حدد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية والخطية والعقود كما يلي:
- تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألف ليرة سورية.
- الحد الأدنى للاستشارة الخطية بـ50 ألفا.
- الحد الأدنى لعقد الإيجار بـ50 ألفاً.
- الحد الأدنى لعقد الاستثمار بـ125 ألفا.
- الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف.
- الحد الأدنى لعقود الشركات بـ400 ألف.
- الحد الأدنى للإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفا.
- الحد الأدنى للعقود الأخرى بـ100 ألف.
رفع الدعم الحكومي عن فئة من المحامين في سوريا
ويأتي رفع الحد الأدنى لأتعاب المحامين بعد أيام من إعلان وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة النظام السوري، عن استثناء المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وأشار فارس منتصف الشهر الجاري إلى أنهم كانوا يتوقعون استثناء 30 في المئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين، وفق ما نقل عنه موقع "الوطن أون لاين"، المقرّب من النظام.
وقال النقيب: "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم"، مشيراً إلى أن الاسثتناء شمل محامين في فروع الرقة ودير الزور وإدلب.
بطالة مقنعة بين المحامين
وكان نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس قد تحدث، في شهر شباط الماضي، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
وأضاف "فارس" أنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
