البث المباشر
ملخص:
- تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المعابر بين لبنان وسوريا، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وتعطيل حركة اللاجئين.
- يعاني اللاجئون السوريون العائدون واللبنانيون الفارون من قيود أمنية وانتهاكات من النظام السوري، بما في ذلك حالات اعتقال وتعذيب موثقة.
- منظمات حقوقية تدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لتوفير حماية وضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين.
شهدت المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا تصعيدا مستمرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مؤخرا معبر "مطربا" في ريف حمص، وهو واحد من ستة معابر رسمية تربط بين البلدين.
يأتي هذا التصعيد بعد استهداف معبر "القاع" وقبله معبر "المصنع"، حيث تركز الهجمات الإسرائيلية على الممرات التي يستخدمها النازحون السوريون العائدون إلى وطنهم، واللاجئون اللبنانيون الفارون من الحرب.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت معابر "مطربا"، و"جرما"، و"القصر" في منطقة الهرمل الحدودية. وذكر المراسل أن الغارة على معبر "مطربا" أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم عنصران من قوات النظام السوري.
هذا التصعيد يأتي في إطار حملة إسرائيلية مستمرة تقول "تل أبيب" إنها تهدف إلى تعطيل طرق تهريب الأسلحة المستخدمة من قبل حزب الله.
استهداف المدنيين وتعطيل حركة النازحين
وقالت مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت، مايا هاشم، إن استهداف المعابر يعقد بشكل كبير عملية عبور النازحين واللاجئين إلى سوريا.
وأوضحت أن القصف المستمر يؤدي إلى إغلاق الطرق التي يعتمد عليها المدنيون للوصول إلى بر الأمان، مما يزيد من معاناتهم ومشقة الطريق.
كما أشارت إلى أن إسرائيل تستهدف هذه المعابر بذريعة استخدامها لنقل الأسلحة، رغم أن غالبية النازحين الذين يستخدمون هذه المعابر هم من المدنيين.
أوضاع اللاجئين بين لبنان وسوريا
في مداخلة مع برنامج "المهجر"، أشار وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، إلى أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي تهدف إلى قطع طرق الهروب المتاحة للمدنيين، سواء كانوا سوريين أو لبنانيين، مما يعمق الأزمة الإنسانية.
وقال الأسمر: "الجيش الإسرائيلي ينتهك حقوق المدنيين من خلال حصارهم ومنعهم من التنقل بحرية بين المناطق الآمنة، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي".
وأضاف الأسمر أن النظام السوري بدوره يستخدم أزمة اللاجئين لتصوير نفسه كحامٍ، حيث يفتح مراكز استقبال للاجئين اللبنانيين بينما يستغل العائدين السوريين من لبنان، مشددا على أن النظام يفرض شروطا صارمة وممارسات أمنية على العائدين، بما في ذلك احتجاز البعض وتعريضهم للابتزاز.
معوقات العودة الآمنة للاجئين
وتحدث الأسمر عن الخطوات التي ينبغي على حكومة النظام السوري والحكومة اللبنانية اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين، مقترحا تسهيل عبور المعابر المفتوحة وإلغاء الملاحقات الأمنية لمن هم في سن الخدمة العسكرية.
وأضاف أنه على الدولة اللبنانية إلغاء الغرامات المفروضة على الإقامة غير الشرعية للاجئين السوريين في لبنان، لأن الكثير منهم لم يتمكنوا من تجديد أوراقهم الرسمية بسبب الحرب.
كما شدد على دور المجتمع الدولي في الضغط على النظام السوري لتأمين عودة كريمة للاجئين، مبينا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عليها مسؤولية دعم هؤلاء العائدين وضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد وديع الأسمر أن "الضغوط يجب أن تكون موجهة نحو النظام السوري لضمان استقبال اللاجئين بكرامة وليس نحو اللاجئين أنفسهم"، مشيرا إلى أن مطالبة اللاجئين بالعودة دون تأمين حماية لهم قد يؤدي إلى مخاطر أمنية وإنسانية.
انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخرا اعتقال النظام السوري لستة عشر شخصا على الحدود، مؤكدة أن الأعداد قد تكون أكبر بكثير. وفي تصريح له على برنامج "المهجر"، كشف فضل عبد الغني، مدير الشبكة، عن أن أحد المعتقلين قُتل تحت التعذيب. هذه الانتهاكات تضاعف من مخاوف اللاجئين وتجعل من العودة إلى سوريا مخاطرة كبيرة.
ويظل الوضع الإنساني على الحدود السورية اللبنانية مأساويا، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والسياسات التقييدية التي تفرضها الأنظمة المعنية.
