icon
التغطية الحية

تسجيل الهواتف المستوردة في تركيا.. زيادة ضخمة تصل لـ 45 ألف ليرة

2024.11.05 | 13:48 دمشق

صورة تعبيرية من الانترنت
تسجيل الهواتف المستوردة في تركيا.. زيادة ضخمة تصل لـ 45 ألف ليرة
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أعلن معهد الإحصاء التركي معدل إعادة التقييم لعام 2025 بنسبة 43.93%، ما سيؤثر على الضرائب والرسوم، ومنها تسجيل IMEI للهواتف المستوردة.
  • رسوم IMEI ارتفعت من 31,692 ليرة في 2024، وستصل إلى 45,614 ليرة في 2025.
  • يجب على الأجانب الراغبين في استخدام هواتفهم بتركيا إتمام التسجيل خلال 120 يوماً لضمان الخدمة.

أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) معدل إعادة التقييم لعام 2025 بنسبة 43.93%، مقارنة بـ58.46% للعام السابق. ستؤثر هذه النسبة على الضرائب المختلفة، كضريبة المركبات والرسوم ورسوم فحص المركبات وضريبة الأملاك والغرامات المرورية بمعدل إعادة التقييم المذكور، بما في ذلك رسوم تسجيل IMEI للهواتف المحمولة المستوردة.

و بحسب موقع "TURK HABER" ارتفعت رسوم تسجيل IMEI من 6,091 ليرة إلى 20,000 ليرة في تموز الماضي، ثم إلى 31,692 ليرة في 2024، وسترتفع في 2025 إلى 45,614 ليرة.

ما هي رسوم الهاتف الدولي في تركيا؟

يعد "تتريك" الهاتف عملية ضرورية للأجانب الذين يرغبون في استخدام هواتفهم المحمولة على شبكات الاتصالات التركية لفترة طويلة. ووفقاً للقوانين التركية، يجب على أي شخص يحمل هاتفاً دولياً (من خارج تركيا) ويرغب في استخدامه داخل تركيا لأكثر من 120 يوماً تسجيله لدى الحكومة التركية، وذلك مقابل رسوم تسجيل IMEI. تُطبق هذه الرسوم على جميع الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها بشكل فردي.

خطوات تتريك الهاتف

  • دفع رسوم التسجيل: يتم دفع الرسوم في مكاتب الضرائب أو عبر الإنترنت باستخدام رقم الهوية التركية.
  • التسجيل عبر موقع الحكومة الإلكترونية (e-Devlet): يحتاج المستخدم إلى تسجيل الجهاز باستخدام رقم IMEI الخاص به عبر موقع الحكومة الإلكترونية.
  • التفعيل عبر شركات الاتصالات: بمجرد تسجيل الهاتف، يمكن تفعيله واستخدامه مع بطاقة SIM التركية.

أمور يجب مراعاتها

  • يجب إتمام التتريك خلال فترة السماح (120 يوماً) من تاريخ دخول البلاد، وإلا سيتم حظر الهاتف من الاتصال بالشبكات التركية.
  • لكل شخص الحق في تسجيل جهاز واحد فقط كل ثلاث سنوات باستخدام رقم هويته.
  • يتم التأكد من صحة IMEI لضمان أن الهاتف لم يتم تسجيله مسبقاً بشكل غير قانوني.

وتهدف هذا الإجراءات بحسب موقع "تورك ايكونوم" إلى تنظيم السوق وحماية شركات الاتصالات من الاستخدام غير المصرح به للأجهزة المستوردة، وكذلك زيادة الإيرادات للحكومة التركية من خلال الرسوم المفروضة.