البث المباشر
ملخص:
- أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن معدل إعادة التقييم (YDO) بنسبة 43.93 بالمئة لشهر تشرين الأول.
- يتطلب تفعيل هذه الزيادة إعلاناً رسمياً من وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية.
- أوضح الخبراء أن هذه الزيادة ستؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية لكنها ستؤثر سلباً على المستهلكين.
- توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، رغم تقديرات التضخم المنخفضة.
- الرئيس التركي يملك صلاحية تعديل نسب تطبيق (YDO) ولكن ليس تغييره بحد ذاته.
أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر تشرين الأول، مما أدى إلى تحديد معدل إعادة التقييم (YDO) الذي سيستخدم كمعيار لزيادة الرسوم والغرامات وبعض الضرائب بنسبة تصل إلى نحو 44 بالمئة بدءاً من 1 من كانون الثاني 2025.
ويُعتمد في حساب (YDO) على الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المنتجين المحليين، وقد حسبت الهيئة هذه الزيادة بنسبة 43.93 بالمئة للفترة من تشرين الثاني 2023 إلى تشرين الأول 2024.
ويجب أن يُعلن القرار رسمياً من قبل وزارة الخزانة والمالية عبر نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، حيث أوضح الخبراء أن هذا الإعلان سيُصدر في وقت قريب، وتحديداً مع اقتراب نهاية العام الحالي.
تحليل الخبراء وتأثيرات الزيادة
قالت بورجو أيدين، مديرة مركز (TEPAV)، إن الحكومة تستخدم معدل إعادة التقييم كمعيار لزيادة الأسعار العامة، مؤكدة أن تأثيره المباشر على الأسعار محدود. وأضافت في حديثها إلى موقع (BBC) التركي: "الحكومة تضمن نفسها ضد الخسائر التي قد تنجم عن التضخم المرتفع المتأخر".
وكشف البروفيسور الدكتور مراد باتي، رئيس قسم القانون المالي بكلية الحقوق في جامعة (19 مايس)، عن تفاصيل حساباته المتعلقة بتأثير زيادة (YDO)، والتي أشار فيها إلى أن زيادة (YDO) بنسبة 44 بالمئة ستؤدي إلى رفع الرسوم والغرامات وبعض الضرائب.
وأوضح باتي أن هذه الزيادة ستفيد الدولة بزيادة الإيرادات الضريبية، لكن في الوقت نفسه، ستضع المستهلكين في وضع غير مؤاتٍ في بعض الحالات حيث لا تُحسب زيادات YDO في الضرائب التي تصب في مصلحتهم.
وأشار باتي إلى ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) المفروضة على المركبات، مؤكداً أن القواعد المستخدمة في حساب هذه الضريبة لم تُحدَّث منذ تشرين الثاني 2022، مما أدى إلى تكبد المستهلكين خسائر.
وأضاف: "لو كانت القواعد المستخدمة في حساب ÖTV قد زيدت بنسبة YDO منذ عام 2022، لكان من الممكن شراء سيارة بقيمة مليون ليرة تركية مقابل 805 آلاف ليرة في عام 2024".
وبيّن أن تحديث تعريفة (ÖTV) يعتمد بشكل كامل على تقدير رئيس الجمهورية، قائلاً: "الرئيس لا يملك صلاحية تغيير YDO نفسه، لكنه يستطيع تعديل نسب تطبيقه ضمن نطاقات محددة في القوانين".
كما أشار باتي إلى أن الغرامات المحددة زادت بنسبة 58.46 بالمئة في 1 كانون الثاني 2024 استناداً إلى (YDO)، ثم جرى رفعها مرة أخرى في 2 آب من العام نفسه.
وأكد أن الغرامات ستزيد مرة أخرى في 1 كانون الثاني 2025، بالاعتماد على (YDO) الجديد، مما يعني أن نسبة الزيادة في بعض الغرامات قد تتجاوز نسبة 44 بالمئة بشكل كبير.
وفيما يتعلق بزيادة معدلات ضريبة الدخل، ستزيد هذه المعدلات أيضاً استناداً إلى (YDO) اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025، مما يرفع العتبة التي يجب تجاوزها لدخول شريحة الـ 20 بالمئة الأولى من 110 آلاف ليرة إلى 158 ألف ليرة.
توقعات الحد الأدنى للأجور وتقديرات التضخم
وتطرقت بورجو أيدين إلى قضية الحد الأدنى للأجور، متوقعة أن تعتمد الحكومة على تقديرات تضخم منخفضة في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن، رغم استخدامها (YDO) كمعيار لزيادة الضرائب.
وقالت أيدين: "لم تُعلن الحكومة بعد عن نسبة محددة لزيادة الحد الأدنى للأجور، لكن بناءً على المعلومات المستقاة من بعض المشاركين في العروض الخارجية، تشير التوقعات إلى زيادة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، مما يدل على أن الحكومة قد تعتمد على توقعات تضخم بنسبة 17 بالمئة للعام المقبل".
وأكدت أن توقعات البنك المركزي التركي للتضخم للعام المقبل تقارب 14 بالمئة، مع احتمال زيادتها. وحذرت من أن عدم تحقيق الانخفاض الموعود في معدلات التضخم قد يؤدي إلى فقدان كبير في مستويات الرفاهية، خاصة للموظفين ذوي الدخل الثابت.
وبالنسبة لصلاحيات الرئيس التركي في تعديل (YDO)، أوضح الخبراء أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يملك صلاحية تغيير (YDO) بحد ذاته، لكن يمكنه تعديل نسب تطبيقه في بعض الحالات وفقاً لما تنص عليه القوانين.
