![156666666666](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-08/IMG_3012.png?itok=GiIW3G4K)
سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات على يد مختلف الأطراف في سوريا، خلال شهر كانون الثاني 2024.
ووثقت الشبكة 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفلان وسيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
واعتقلت هيئة تحرير الشام 8 أشخاص، بينما سُجلت 34 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 3 سيدات.
ولا تشمل إحصائيات الشبكة حالات الخطف التي لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل الحصيلة الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي "لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير".
اعتقال اللاجئين العائدين إلى سوريا
وأشار التقرير إلى أنّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
وسُجلت عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من اللاجئين والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وحماة وحمص.
"قسد" مستمرة بحملات الاعتقال والتجنيد
وكذلك سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ورصدت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، ورافق بعض عمليات الاعتقال/ الاحتجاز الاعتداء بالضرب الشديد على المدنيين بعد اعتقالهم، كما سجلت عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها في محافظة حلب.
وواصلت "قسد" اختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
اعتقالات في شمال غربي سوريا
وشهد كانون الثاني الماضي عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة الانتساب لـ"حزب التحرير المتشدد" وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب.
واستدعى الجهاز القضائي التابع لحكومة الإنقاذ ناشطين إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية بغرض التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها هيئة تحرير الشام في أثناء ممارسة أنشطتهم.
وبحسب الشبكة، ضلعت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وشددت الشبكة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.