البث المباشر
شهد شهر تشرين الأول الماضي اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين مجموعات محلية وخلايا تابعة لـ"تنظيم الدولة" (داعش) في مدينة جاسم وحي طريق السد بدرعا، كما شهد ارتفاعاً حادّاً في عمليات الاعتقال وعمليات الاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر تشرين الأول مقتل 82 شخصاً في محافظة درعا.
حصيلة القتلى
وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل 25 عنصراً من "تنظيم الدولة"، بينهم 5 قياديين، اثنان منهم من خارج سوريا، وذلك من جراء الاشتباكات التي اندلعت مع مجموعات محلية في مدينة جاسم وأخرى تتبع لـ"اللواء الثامن" المدعوم روسياً ومجموعات من ريف درعا الغربي كانت تنضوي ضمن "اللجنة المركزية"، في حين قُتل عنصران من التنظيم نتيجة الاشتباكات في حي طريق السد بدرعا، بالإضافة إلى عنصر من التنظيم قام بتفجير نفسه في أحد المنازل في حي الأربعين بدرعا البلد.
وفي المقابل، سجل المكتب مقتل 4 عناصر من المجموعات المحلية في مدينة جاسم، في حين قتل عنصر من مجموعات درعا البلد خلال الاشتباكات في حي طريق السد بدرعا.
كما قتل مدني بعد اختطافه خلال شهر أيلول الفائت من قبل مسلّحين، ثم عثر على جثته خلال الشهر الجاري ثم عثر على سيارته في إحدى المزارع المحيطة بمدينة جاسم والتي كان عناصر من "تنظيم الدولة" يتخذونها مقراً لهم.
في حين قتل شخص مدني من جراء اشتباكات اندلعت بين شبان من بلدة خراب الشحم مع عناصر من ميليشيا محلية تتبع لفرع الأمن العسكري التابع للنظام السوري.
وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص من بينهم 2 من المدنيين يرجح أنهما قتلا بدافع السرقة، والأخير من غير المدنيين قتل نتيجة خلاف تطور إلى استخدام السلاح، وهو عنصر في ميليشيا محلية تابعة لفرع "الأمن العسكري".
الاغتيالات
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات 42 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 38 شخصاً، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 27 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 17 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء إلى أي جهة عسكرية (3 منهم ينحدرون من خارج محافظة درعا) بينهم 5 أشخاص يُتهمون بالعمل في تجارة المخدرات وواحد يتهم بالتعاون مع فرع الأمن العسكري. بالإضافة إلى 9 عناصر سابقين في فصائل المعارضة بينهم قيادي (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية، منهم شخص واحد يعمل في تجارة المخدرات)، بالإضافة إلى عنصر سابق في فصائل المعارضة يتهم بالتعاون مع فرع الأمن العسكري.
في حين قتل 11 شخصا (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 عناصر يتبعون لفرع "الأمن العسكري"، أحدهم عنصر سابق في الجيش الحر قبل سيطرة النظام على محافظة درعا، و 4 عناصر من "تنظيم الدولة" بينهم قيادي واحد وأحدهم منفذ عمليات اغتيال (ينحدر من خارج محافظة درعا)، كما قتل اثنان يتهمان بالعمل لصالح "تنظيم الدولة"، بالإضافة إلى مقتل عنصر سابق في الجيش الحر انضوى عقب التسوية في صفوف "الفرقة الرابعة".
وسجل المكتب مقتل 6 من قوات النظام السوري موزعين على الشكل الآتي: ضابط واحد برتبة ملازم، وصف ضابط برتبة مساعد أول، بالإضافة إلى 4 عناصر جميعهم قتلوا بإطلاق نار في محافظة درعا باستثناء واحد قتل بانفجار عبوة ناسفة.
وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر تشرين الأول جرت بإطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من نوع كلاشنكوف، باستثناء عمليتين بقنبلة يدوية، وعمليتين بعبوة ناسفة، وعملية واحدة بحزام ناسف.
من يقف وراء عمليات الاغتيال؟
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطول في معظم الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
الإخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر تشرين الأول اعتقال 30 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 15 منهم خلال الشهر ذاته.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
ووثق المكتب خلال شهر تشرين الأول اختطاف 10 أشخاص من محافظة درعا، عثر على جثث 7 منهم، في حين ما يزال مصير 3 آخرين مجهولاً حتى ساعة إعداد التقرير.
بينما عثر أهالي درعا على جثة شخصين اختطفا في شهر أيلول الفائت في محافظة درعا.
