البث المباشر
يستعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا لتقديم مقترح تعديل "قانون الانتخابات والأحزاب السياسية"، المعمول به منذ فترة طويلة، إلى البرلمان بداية شهر آذار المقبل على أبعد تقدير.
وذكرت قناة "BBC Türkçe" في تقرير يوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم اللائحة إلى البرلمان كمقترح ضيق النطاق من 10 إلى 15 مادة، نظراً إلى أن "الحركة القومية" لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن بعض التغييرات المهمة، مثل عتبة دخول البرلمان وغيرها.
وخلال الفترة الماضية، انتهى العمل بشأن الانتخابات وتعديل قانون الأحزاب السياسية، الذي كان حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يعملان عليه بهدف تنفيذه في الانتخابات المرتقبة عام 2023 أو بعد ذلك.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في فريق حزب العدالة والتنمية، إنهم سيقيمون أولاً الاقتراح الذي أعدوه مع الرئيس رجب طيب أردوغان ثم يطرحون شكله النهائي مع "الحركة القومية".
ورغم أن هناك العديد من المقترحات التي تم التوافق عليها بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" فإن هناك خلافات حول نظام "الدوائر الضيقة"، والذي هو نظام انتخابي يقوم على تقسيم البلاد إلى أقاليم مساوية لعدد المقاعد في البرلمان وانتخاب مرشح عن كل منطقة.
العتبة عند 7%
ووفقاً للمعلومات التي كشفها حزب العدالة والتنمية، فإن أهم بند في مقترح التعديلات سيكون تخفيض عتبة دخول البرلمان، التي كانت عند 10%، بينما سيكون مقترح العتبة الجديد عند 7%.
وأشار التقرير إلى اللجنة التي أعدت المقترحات بكلا الحزبين واتفقتا على معدل 5%، ولكن سيتم تضمين الحد الأدنى في الاقتراح بنسبة 7%، حيث تم إعلان هذه النسبة من قبل على لسان قادة الحزبين".
يُشار إلى أنه على الرغم من أن التحالفات الانتخابية ليست التزاماً قانونياً في النظام الرئاسي، إلا أنها أصبحت "إلزامية" من حيث الصورة السياسية وتمت "إعادة ضبط العتبة بحكم الأمر الواقع".
منع نقل النواب
وبعد انتقال 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب "الجيد" بهدف دخول البرلمان في انتخابات 2018، اقترح زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي إزالة خيار نقل النواب بهدف دخول البرلمان.
وعملية نقل النواب بين الأحزاب في تركيا ليست جديدة، وقد حصلت سابقاً في عام 1977 عندما نقل رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد 11 برلمانياً من حزب "الشعب الجمهوري" إلى حزب آخر، غير أنه تبع ذلك منع عملية التنقل بين الأحزاب في عام 1982، وفق القانون الدستوري.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها التقرير، فقد أدرج حزب العدالة والتنمية أيضاً تعديلاً في مسودة الاقتراح من شأنه أن يمنع الأحزاب السياسية من "اكتساب الأهلية لدخول الانتخابات من خلال تشكيل مجموعة في البرلمان عبر نقل النواب".
وفي النظام الحالي، لكي يتأهل حزب سياسي لدخول الانتخابات، يشترط أن يكون قد أنشأ مقار في أكثر من نصف ولايات البلاد (81 ولاية) أو أن يكون لديه مجموعة في مجلس النواب التركي.
ما التعديلات الأخرى المقترحة؟
وبحسب المادة 95 من الدستور التركي، يمكن لحزب سياسي يضم 20 نائباً تشكيل مجموعات في البرلمان. ومع ذلك، تتطلب هذه اللائحة تعديلاً دستورياً، ولا يملك حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير في "تحالف الشعب" مقاعد كافية في البرلمان لمثل هكذا تعديل دستوري.
أما بخصوص التغييرات في المجالس الانتخابية فسيكون هناك تعديل آخر يتعلق بانتخاب رؤساء مجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم.
ومن المقرر أيضاً إجراء تعديلات في تحديد رؤساء الانتخابات الفرعية، حيث إنه وفقاً للقانون الحالي، يصبح أكبر قاضٍ في المقاطعة أو الدائرة رئيساً لمجلس الانتخابات.
في المقابل يريد حزب العدالة والتنمية أن يُمنح الفرصة للاختيار من بين قضاة الدرجة الأولى بدلاً من كبار القضاة، على أساس أنه في بعض الأحيان لا يرغب كبار القضاة في تولي هذه المهمة.
هل ستمنع التعديلات فكرة الانتخابات المبكرة؟
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز الأسباب التي دفعت حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" لطرح تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية على جدول أعمال البرلمان في الأشهر الأولى من العام الجديد لقطع الطريق على المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب الدستور التركي "لا يمكن تطبيق التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الانتخابات في الانتخابات المقرر إجراؤها إلا في غضون عام واحد من تاريخ دخولها حيز التنفيذ".
فيما لو قرر مجلس النواب التركي إجراء انتخابات مبكرة بالأغلبية المطلوبة، فلا مانع من إجراء الانتخابات دون انتظار مرور عام، أي دون تنفيذ التعديلات الجديدة التي يتعين إجراؤها.
