البث المباشر
- وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أعلن عن اتخاذ جملة من الخطوات لتحسين المالية العامة وخفض التضخم.
- شيمشك شدد على الأركان الثلاثة الرئيسية للبرنامج الاقتصادي لتركيا المتمثلة في سياسة نقدية صارمة، والانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية.
- التقى رجال الأعمال من تركيا والإمارات خلال المنتدى الإماراتي التركي للأعمال.
- اعتبر أن الاتفاق بين الإمارات وتركيا يمثل دعماً قوياً ويعكس الثقة في البرنامج الاقتصادي التركي.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن اتخاذ خطوات قوية لتحسين المالية العامة وخفض التضخم المرتفع المستمر في تركيا من خلال استراتيجية متعددة الجوانب، كما أعرب عن تشجيعه للتطورات الأخيرة في الإطار النقدي.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الخليج التي شملت المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ثلاثة أركان رئيسية
ووفق وكالة "الأناضول" شدد شيمشك على الأركان الثلاثة الرئيسية للبرنامج الاقتصادي لتركيا المتمثلة في سياسة نقدية صارمة، والانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن هدف هذه السياسات هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وأنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم والعجز الجاري تدريجياً.
وخلال المنتدى الإماراتي التركي للأعمال، الذي شارك فيه وزراء الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية، التقى رجال الأعمال من البلدين في العديد من القطاعات بما في ذلك العقارات، والبناء، والصناعة، والزراعة، والأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والمصرفية.
واعتبر شيمشك أن الاتفاق بقيمة 50.7 مليار دولار يمثل دعماً قوياً من الإمارات لتركيا ويعكس الثقة في البرنامج الاقتصادي التركي.
وذكر أنهم وزارته تخطط للإعلان عن جدول الإصلاحات الهيكلية مع برنامج الاقتصاد متوسط الأجل في أيلول، وأعرب عن شكره لدعم الإمارات لجهود تركيا في مساعدة ضحايا الزلزال.
اتفاقيات بقيمة 50 دولار
ووقعت تركيا والإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، اتفاقيات بلغ إجمالي قيمتها 50.7 مليار دولار، حيث قالت رئاسة دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، في بيان، إن زيارة الرئيس أردوغان إلى دولة الإمارات "تكللت بتوقيع 13 وثيقة في مختلف المجالات" بين أنقرة وأبو ظبي.
