تركيا تتخذ خطوات للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية

أشار وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات تدريجية في السعي نحو تبني سياسات أكثر تقليدية بهدف استعادة ثقة المستثمرين في البلاد.

وجاءت تصريحات شيمشك خلال اجتماعين عُقدا يوم الجمعة مع المصرفيين ورجال الأعمال، حيث أشار إلى أن التعديلات ستتم ببطء لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، مؤكداً على أن أي خطوات ستتم بعد تحليل دقيق لتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والقطاعات.

من جانبها، امتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق بشأن هذا الأمر. في حين أن شيمشك، الذي كان في السابق مستشاراً استراتيجياً في ميريل لينش، عاد ليكون جزءاً من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات في 28 أيار.

ويعتبر تعيين شمشك اختياراً يحظى بتأييد الأسواق، ويُعتبر إشارة إلى تحول تركيا من التدابير غير التقليدية التي اتُهمت بأنها سبب التضخم في البلاد وهجرة رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي أول خطاب له بعد توليه المنصب، أكد شيمشك أنه لا يوجد خيار آخر لتركيا سوى العودة إلى تبني السياسات التقليدية.

اقرأ أيضاً

أردوغان: أثق بشيمشك ورأيي بشأن الفائدة المرتفعة لم يتغير

أسعار الفائدة في تركيا

ومن المتوقع أن يكون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، الذي سيصدر يوم الخميس، اختباراً للفريق الاقتصادي الجديد، حيث يمكن أن يرفع البنك الفائدة بنسبة 20% بالمقارنة مع 8.5% حالياً، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة (بلومبيرغ) مع 20 اقتصادياً.