البث المباشر
شهدت الزراعة في ريف حمص الشمالي تراجعاً كبيراً بعد معوقات ألمت بالفلاحين أهمها ارتفاع أسعار السماد الكيماوي وضعف المردود المادي بسبب احتكار نظام الأسد لشراء بعض أنواع المحاصيل كالقمح والذرة والصويا.
وسبق أن شهدت الزراعة هناك نشاطاً، خصوصاً بعد صيانة سواقي استجرار المياه التي نفذتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، وإطلاق مياه الري من بحيرة قطينة بعد انقطاع لأكثر من 9 سنوات متواصلة، هذه الصيانة مكنت الفلاحين من زراعة أرضهم لموسمين متتاليين.
حيث اعتاد فلاحو ريف حمص الشمالي على زراعة القمح واليانسون والثوم خلال موسم الشتاء، والذرة والصويا والخضراوات خلال موسم الصيف.
أبو محمد، مزارع من بلدة الفرحانية قال لموقع تلفزيون سوريا: "لمياه الري حسنات عديدة، فنحن الآن نستثمر بعض الحقول في فصل الصيف التي كنّا عاجزين عن سقايتها، كما أنها رفعت منسوب مياه الآبار الجوفية مما يمكننا من ري بعض محاصيل الخضراوات التي تتضرر من مياه شركة الريّ المحمّلة بشوائب وملوثات كيميائية".
وأضاف: "لكننا لم نكد نفرح بالمياه حتى اصطدمنا بعدد من العقبات، إذ إن أسعار المحاصيل منخفضة بالنسبة لتكاليف الإنتاج، وأن جميع محاولات النظام السوري لضبط السوق تعود بنتائج سلبية على المزارع ولا تنفع المستهلك، والأهم من هذا كله ارتفاع سعر السماد".
ويسيطر على إنتاج السماد في سوريا حاليا الجانب الروسي بشكل مباشر، وذلك بعد استيلاء شركة "ستروي غاز" على معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، وتنتج الشركة مادتي اليوريا والفوسفات التي يحتاجها المزارعون، وتقوم الشركة بتوزيع كميات معينة من السماد بأسعار مدعومة، فتبيع كل خمسين كيلو من مادة اليوريا بسعر يصل إلى 70 ألف ليرة حاليا، لكن هذه الكميات لا تكفي مما يضطر المزارعين لشراء المادة نفسها بسعر يقارب 120 ألف ليرة من السوق، بينما تصل الكمية نفسها من الفوسفات إلى 60 ألف ليرة، وفي السوق إلى نحو 100 ألف ليرة.
علي أبو ماجد من مزارعي الغنطو قال للموقع: "الكميات التي يتم توزيعها عبر الجمعيات الفلاحية لا تكفي المحاصيل، وهي حكر على أعضاء الجمعيات الفلاحية، الذين يستلمون 50 كيلو من السماد لكل 10 دونم مسجلة باسمائهم، وهي نصف الكمية التي كانت توزّع سابقا قبل استثمار روسيا لمعمل السماد"، وأضاف "نحن نحتاج 200 كيلو من السماد على الأقل لكل 10 دونم، أي أننا نحصل على ربع الكمية فقط، مما يجعل أعباء الزراعة أعلى".
ويشتكي المزارعون من التضييق عليهم أثناء بيع المحاصيل، إذ يعتبرون أن تجار النظام يحتكرون التصدير والتهريب إلى دول الجوار ويمنعون المزارع من الاستفادة من السعر الحقيقي للمحاصيل، كما أن النظام يقوم بملاحقة كل من يبيع القمح لغيره دون أن يدفع سعر مناسب.
عبد الرحمن من أعضاء الجمعية الفلاحية في الرستن قال لموقع تلفزيون سوريا: "النظام دفع السنة الماضية مبلغ 750 ليرة سورية تقريبا مقابل كل كيلو، وفي المقابل وصل السعر في السوق السوداء إلى 900 ليرة بفارق 150 ليرة"، وأضاف: "ارتفاع أسعار الوقود زاد من التكاليف بشكل باهظ، إذ زادت من تكاليف النقل وتكاليف السقاية من الآبار".
وأشار إلى أن "هذه الأسباب جميعها جعلت المزارعين يفضلون زراعة الأشجار كالزيتون والعنب واللوز وحتى الفستق الحلبي الذي لم يكن منتشرا سابقا".
وسبق أن أصدر المصرف الزراعي التابع لحكومة نظام الأسد، الأسبوع الماضي، تعميماً أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم.
حيث أرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر كيس كلٍ منها والذي جاء كالتالي:
- سوبر فوسفات: 58850 ليرة سورية.
- يوريا: 69200 ليرة.
- نترات الأمونيوم: 40400 ليرة.
- سلفات البوتاس: 90000 ليرة.
روسيا تستولي على أكبر مجمع صناعي كيميائي سوري
وتجدر الإشارة إلى مرور أكثر من عامين على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة التابعة للنظام في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل. ويقضي العقد وفق موقع (الاقتصادي) باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وينص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير "في حالة اكتفاء السوق المحلي"، الأمر الذي أثار المخاوف حينذاك من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها.
