البث المباشر
أصدر المصرف الزراعي التابع لحكومة نظام الأسد، الأسبوع الماضي، تعميماً أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم.
وقال المصرف في تعميم نشرته مواقع موالية: "استناداً لقرار مجلس الإدارة ... بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين بالأسعار الرائجة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم".
وأرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر كيس كلٍ منها والذي جاء كالتالي:
- سوبر فوسفات: 58850 ليرة سورية.
- يوريا: 69200 ليرة.
- نترات الأمونيوم: 40400 ليرة.
- سلفات البوتاس: 90000 ليرة.
وسبق أن ذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) بداية شهر حزيران الماضي، أنه بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء في حكومة النظام "أقر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني تحديد سعر مبيع الطن الواحد من:
- سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية.
- سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة.
- سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة.
ونقلت (سانا) حينها عن مدير عام المصرف الزراعي التابع للنظام إبراهيم زيدان أن "تسعير الأسمدة في القرار المذكور الصادر وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تم بناء على الكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور حمل المواد والعاملين".
وكان السعر المدعوم للسماد بحسب آخر نشرة للمصرف الزراعي التعاوني في نيسان من العام الفائت:
- سماد سوبر فوسفات 237 ألفاً و 200 ليرة سورية للطن الواحد.
- سماد يوريا 46% 139 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
- سماد نترات الأمونيوم 160 ألفاً و 200 ليرة سورية للطن الواحد.
روسيا تستولي على أكبر مجمع صناعي كيميائي سوري
وتجدر الإشارة إلى مرور أكثر من عامين على استثمار معمل الأسمدة في حمص من قبل شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي وقعت في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة التابعة للنظام في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل. ويقضي العقد وفق موقع (الاقتصادي) باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وينص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير "في حالة انتفاء السوق المحلي"، الأمر الذي أثار المخاوف حينها من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها.
