البث المباشر
ملخص:
-
قلق وتوتر بين السوريين في مصر بسبب صعوبات تجديد الإقامات السياحية.
-
لم يصدر قرار رسمي برفض تجديد الإقامات السياحية.
-
ينقسم السوريون بين من يعتبر الإجراءات تقييدات جديدة ومن يعتبرها روتينية ومؤقتة.
-
المصريون يتصدون لحملات التحريض الإلكترونية ضد السوريين.
-
يجب على المتزوجين من مصريين الحصول على تأشيرة جديدة.
-
الحلول المتاحة لمن لم يستطع تجديد الإقامة: تحويل الإقامة من سياحية إلى إقامة استثمارية أو بطاقة لجوء
تسود بعض المخاوف لدى السوريين في مصر من صعوبات تجديد الإقامات السياحية. يشير العديد منهم إلى أن طلبات التجديد رُفضت على غير العادة، في حين لم يصدر أي قرار رسمي من السلطات المصرية يؤكد رفض تجديد الإقامات السياحية.
ينقسم السوريون بين من يعتبر هذه الإجراءات تقييدات جديدة تشعرهم بالقلق، لا سيما في ظل صعوبة الأوضاع المادية وغياب الحلول، وبين من يعتبرها إجراءات روتينية ومؤقتة.
باستثناء موضوع الإقامات، لا يعاني السوريون في مصر من أي مضايقات أو عنصرية، مع استمرار الاحترام المتبادل بين الشعبين على أرض الواقع، خلافاً لما تحاول أن تظهره "اللجان الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت الحكومة المصرية قد طلبت من الأجانب، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تسجيل بياناتهم وأطلقت حملة تحت عنوان "سارع بتصحيح أوضاعك" لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد على تنظيم وقوننة وجودهم في مصر.
أفاد قرار مجلس الوزراء المصري بمنح مهلة للأجانب المقيمين في البلاد لتصحيح أوضاعهم، بمدة تنتهي يوم 30 من حزيران/يونيو 2024، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لم يعدل وضعه قانونياً واعتباره مخالفاً لضوابط الإقامة.
الخوف يتصدر المشهد بين أوساط السوريين
تسود حالة من الخوف على صفحات الجالية السورية في مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية تموز/يوليو الجاري، بعد أن تم إيقاف تجديد الإقامة السياحية التي يعتمد عليها عدد من السوريين المقيمين في مصر بصورة قانونية.
أحمد علاء (29 عاماً)، سوري مقيم في مصر، يقول: "أجدد إقامتي السياحية منذ عشر سنوات، ولم أتخلف عن التجديد نهائياً، ولكن عندما أردت تجديدها منذ أيام، قالت لي الموظفة إنه لا يوجد بعد الآن تجديد ويجب أن أغادر وأعود بتأشيرة دخول جديدة".
يضيف أحمد في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا": "لا أستطيع العودة إلى سوريا، ومعظم السوريين هنا مثلي هربوا خوفاً من الحرب والاعتقال، وليس لدي القدرة المالية لشراء تأشيرة دخول قد يصل سعرها إلى 1700 دولار أميركي". والحل بالنسبة لأحمد في حال بقي الوضع على ما هو عليه هو تحويل إقامته السياحية إلى "بطاقة لاجئ".
وعلى غرار أحمد، يوجد مئات الآلاف من السوريين الذين يشعرون بالخوف من الترحيل، وذلك بالتزامن مع الهجمات العنصرية ضد السوريين في البلدان المجاورة مثل لبنان وتركيا وغيرها.
تشير الإحصائيات الصادرة عن مسؤولين حكوميين إلى وجود نحو مليون ونصف المليون سوري في مصر، نحو 150 ألفاً منهم فقط مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويحملون "الكرت الأصفر" (بطاقة اللجوء).
وفقاً لذلك، فإن 90 بالمئة من السوريين في مصر يحملون إقامات متنوعة، مثل الإقامات السياحية والاستثمارية والطلابية والزواج وغيرها.
تختلف ظروف الحاصلين على الإقامة السياحية، فمنهم من كان يحصل عليها منذ وصوله إلى مصر، ومنهم من انتهت مدة دراسته وحول إقامته من دراسية إلى سياحية كمرافق لأحد أفراد أسرته ويعيش مع باقي أفراد الأسرة الحاصلين على إقامة سنوية.
لميس حسين (25 عاماً)، سورية، تقول: "منذ 11 عاماً أحصل على إقامة دراسية، ولكن بعد انتهاء المرحلة الجامعية بدأت أجدد إقامتي كمرافقة لأختي التي تدرس في الجامعة وكان هذا الأمر قانوني وأجددها كل ستة أشهر".
تضيف لميس: "بعد إيقاف تجديد إقامتي السياحية، لا أستطيع العودة إلى سوريا لأن عائلتي جميعها تقيم في مصر، ولا أملك الفرصة للحصول على إقامة اللجوء لأن أفراد العائلة لا يحملون 'بطاقة اللجوء' وتعسرت كل الطرق أمامي".
"لا داعي للقلق"
في المقابل، يرى عدد من السوريين أنه لا داعي للخوف، ويأملون بأن تكون هذه الإجراءات الجديدة لتحسين أوضاع وجودهم وقانونيتها، معتبرين أن التقييدات الجديدة هي أمور تنظيمية.
ما يبدد مخاوف السوريين هو أنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بوقف تجديد الإقامة السياحية، بالإضافة إلى أن الشعب والحكومة المصرية لم تتغير طريقة معاملتهم مع السوريين الذين يجدون ترحيباً لافتاً في مصر.
على عكس ما يحاول البعض إظهاره من عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات ترحيل اللاجئين، ما يزال المصريون يستقبلون السوريين بترحيب كبير، دون تسجيل أي أحداث عنصرية ضدهم على أرض الواقع.
على العكس، يتصدى العديد من المصريين لحملات التحريض الإلكترونية ضد السوريين، وانتشرت على مواقع التواصل حسابات تدعم السوريين وتثني على وجودهم، وتظهر إنجازاتهم وانصهارهم داخل المجتمع المصري.
يرى رامي نبيل (36 عاماً)، سوري، أن من حق الحكومة تقنين أوضاع المقيمين وإحصاء أعدادهم، خصوصاً مع الأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى مصر من الجنسيات الأخرى مثل السودانيين واليمنيين والفلسطينيين.
يقول رامي في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا": "أعتقد أن الأمر روتيني وأن الحكومة المصرية والشعب قدما لنا العون والمساندة كما لم يفعل أي شعب آخر، وأشعر بأن الأمر مؤقت وبالتأكيد ستقدم الحكومة حلاً لمن توقفت إقاماتهم".
التغيير في أوضاع المتزوجين من مصريين
بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع، تغيرت أيضاً طريقة التعامل القانوني مع المتزوجين الأجانب من الجنسية المصرية، حيث كانوا في البداية يحصلون على الإقامة بطريقة سهلة، حتى لو كانت إقاماتهم السابقة سياحية.
أما الآن، فيجب على من لم يحصل منهم على إقامة زواج (إقامة بضمان الزوج المصري) أن يغادر مصر ويعود إليها بتأشيرة جديدة عن طريق السفارة المصرية في الدولة التي سيسافر إليها، ولا يمكنه التحويل من إقامة اللجوء أو السياحية إلى إقامة الزواج.
لانا العلي (30 عاماً)، سورية متزوجة من مصري منذ سنتين، تقول: "أردت أن أحصل على إقامة الزواج بعد التعقيدات على أوضاع السوريين في مصر، فقال لي الموظف إنني لن أستطيع الحصول عليها ويتوجب علي السفر إلى سوريا أو أي بلد آخر، والعودة إلى مصر بتأشيرة زواج أو بعقد الزواج الرسمي من أجل الحصول على الإقامة".
تضيف لانا: "إمكانياتي المالية لا تسمح لي بالمغادرة، ولا يمكنني السفر سوى إلى لبنان أو الإمارات، والتكاليف ستكون باهظة جداً".
كما يسري الأمر على جميع المتزوجين من مصريين غير الحاصلين على إقامة الزواج حتى من مر على زواجهم عشرات السنين، مما شكل أزمة كبيرة لمن عاش حياته في مصر ولديه أولاد مصريون ولم يحصل على الإقامة والجنسية.
كما ظهر نوع آخر من الرسوم يجب على المتزوجين من مصريين دفعها، وهي مبلغ 5000 جنيه (نحو 10 دولارات) عن كل سنة لم يحصلوا فيها على الإقامة بعد زواجهم من مصريين.
سلوى خالد (47 عاماً)، سورية متزوجة من مصري منذ أكثر من 10 سنوات، تقول: "لم أجدد إقامتي منذ سنوات، وكان القانون يعفيني من الغرامات، الآن يتوجب علي دفع مبلغ كبير جداً من أجل أن أجدد إقامتي".
الحلول المتوفرة لمن لم يستطع تجديد الإقامة
لا توجد حلول كثيرة متاحة أمام من لا يستطيع تجديد إقامته، فالحل الأول هو تحويل الإقامة من سياحية إلى بطاقة لجوء، عبر الحصول على بطاقة لجوء من المفوضية العليا للاجئين، وبعدها حجز موعد للحصول عليها.
ولكن بعد توافد أعداد كبيرة من السوريين إلى المفوضية، أصبح الحصول على موعد يستغرق سنوات، ووصل الحجز إلى منتصف 2026، مع الإشارة إلى أن ورقة الموعد توفر لحاملها الحماية من المساءلة القانونية.
الحل الآخر هو تحويل الإقامة من سياحية إلى استثمارية، الأمر الذي يتطلب إجراءات كثيرة معقدة ومبالغ كبيرة للحصول عليها، وهو ما يعجز معظم السوريين عن القيام به.
