البث المباشر
ملخص:
- الحكومة المصرية تجري تعديلات على شروط إقامة الأجانب، بما فيهم السوريون.
- ارتفعت رسوم الإقامات لتتراوح بين 2100 و2200 جنيه مصري.
- الإقامة الدراسية، والإقامة الاستثمارية لم تشهد تغييرات.
- المتزوجون من مصريين يجب عليهم السفر خارج مصر والعودة للحصول على إقامة.
تجري الحكومة المصرية تعديلات على الشروط الخاصة بإقامة الأجانب على الأراضي المصرية، بما فيهم السوريون، ومن هذه التعديلات وقف استصدار الإقامات السياحية، وفرض رسوم وغرامات على بعض الحالات.
ولا تنشر الحكومة المصرية عادة التعديلات الجديدة على الشروط في معرفاتها الرسمية، وإنما يتم التعرف إليها عن طريق التجارب الشخصية للمتقدمين على استصدار الإقامات، أو يطلع عليه المحامون المهتمون بشؤون الأجانب القانونية في مصر.
وفي تصريحات لتلفزيون سوريا، كشف المحامي عصام حامد، المختص بالشأن القانوني للسوريين في مصر، عن بعض هذه التعديلات.
أشار المحامي إلى أن رسوم الإقامات ارتفعت لتتراوح بين 2100 و2200 جنيه مصري، بينما الإجراءات المتبعة سابقًا لم تتغير.
وأوضح أن الإقامة الدراسية وترخيص العمل والإقامة الاستثمارية لم تشهد أي تغييرات.
المتزوجون من مصريين ومصريات
بالنسبة للمتزوجين من مصريين أو مصريات، والذين لم يستخرجوا إقامة سابقًا، يتوجب على الزوج أو الزوجة السفر خارج مصر والعودة للحصول على إقامة كفالة للزوجة المصرية أو الزوج المصري.
الإقامة السياحية في مصر
بالنسبة للإقامة السياحية، الإقامات التي تم استخراجها قبل انتهاء المهلة في 30 الشهر الجاري لا تزال سارية، ولكن تعتبر سارية للمرة الأخيرة. في الوقت الحالي، لا يمكن تجديد الإقامة السياحية أو استخراجها، وكل من يحمل إقامة سياحية انتهت مهلتها تعتبر لاغية.
يمكن تحويل الإقامة السياحية إلى إقامة استثمارية أو إقامة لاجئ حصريًا. ومن لا يستطيع التحويل، عليه مغادرة مصر والعودة مجددًا. كما لا يمكن تحويل الإقامة السياحية إلى إقامة عقار أو دراسية أو غيرها.
رفض تجديد السياحية
يقول الشاب السوري علاء لموقع تلفزيون سوريا، إن إقامته السياحية انتهت بعد انتهاء المدة التي منحتها الحكومة المصرية للأجانب بغية تسوية أوضاعهم القانونية، وعندما ذهب إلى مركز الإقامات في منطقة العاشر من رمضان للحصول على الإقامة الجديدة، لينصدم برفض الضابط تجديد إقامته كسائر السوريين.
وأضاف علاء أنه فكّر في التحويل إلى إقامة استثمار وتواصل لهذا الشأن مع محام مصري، والذي أبلغه بدوره أنّ إقامة الاستثمار
تبلغ تكلفتها للسنة الأولى 60 ألف جنيه مصري وفي السنة الثانية 40 ألف جنيه والسنة الثالثة 45 ألف جنيه.
وتابع أنه لو أراد التشارك مع شخص آخر لاستخراج إقامة مستثمر، سيتم قسم المبلغ على شخصين حيث ستصبح التكلفة لكل شخص 30 ألف جنيه في السنة الأولى و20 ألف في السنة الثانية.
وأكد أن المبالغ المطلوبة لاستخراج إقامة مستثمر مرتفعة جدا وشروط الاستثمار ضمن هذه التكاليف صعبة، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحويل إقامته من الإقامة السياحية إلى إقامة لاجئ عن طريق المفوضية لأن ملفه في مفوضية اللاجئين مغلق ولا يمكن فتحه مجددا.
وفي رده على إمكانية الخروج من مصر والعودة مجددا لاستخراج إقامة جديدة، قال إن ذلك يحتاج إلى مبالغ مادية ضخمة، مقابل شراء تأشيرة لكل شخص حيث يدفع نحو 1200 دولار أميركي عن نفسه ومثل ذلك لزوجته، ونصف المبلغ لطفلته البالغة من العمر 4 سنوات. يضاف إلى ما سبق حجوزات الطيران المرتفعة.
وأكد الشاب أن عودته إلى سوريا مستحيلة لأنه ملاحق للخدمة الإلزامية في قوات النظام السوري أو يدفع بدل الخدمة المقدر بنحو 8 آلاف دولار أميركي.
وقال علاء إنه استخرج ورقة توكيل لشخص حاصل على إقامة مدرسية، كما تنازل له عن السيارة التي يمتلكها خوفا من حصول تعقيدات جديدة تمنعه من بيعها لاحقا.
وأفاد أن تكلفة التنازل بلغت نحو 4500 جنيه في حين احتاج الشاب إلى دفع 150 جنيه فقط لاستخراج ورقة التوكيل لشقيقته لأنه يمتلك إقامة سياحية سارية حتى الشهر الثامن.
