البث المباشر
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إن هناك ما بين 70 إلى 80 في المئة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.
وأضاف الحلاق لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، المشكلة أن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ، فعلى سبيل المثال المواد الطبية يجري تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية، إذ توضع في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد.
وطالب الحلاق بمعالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته.
"من حق الجمارك دهم المحال التجارية"
ورأى الحلاق أنه من حق دوريات الجمارك التابعة للنظام دهم المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.
وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية في حكومة النظام السوري أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.
واعتبر أن الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره.
ما سبب انتشار التهريب؟
وقال حلاق إن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة، والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، ودائماً كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل النظام في حلها.
ويقود النظام السوري و"حزب الله" والميليشيات الإيرانية طرق التهريب بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى المواد الغذائية والمحروقات والسلع المختلفة.
