البث المباشر
دفعت مخاطر عمليات نزع الأعضاء والتجارة بها في سوريا بحجة التبرع، أطباء في دمشق لمطالبة من يريد التبرع بعضو من جسمه بالحصول على تصريح من القصر العدلي ينص "على تبرع الشخص وهو بكامل قواه العقلية وبلا مقابل مادي"، منعاً من الملاحقة القانونية في حال توفي المتبرع أو أصيب بمضاعفات العملية.
"التبرع بالأعضاء" في سوريا بتصريح من كاتب العدل
قال مصدر خاص في أروقة القصر العدلي بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "يراجعنا شهرياً عشرات الشبان وأحياناً فتيات بقصد الحصول على تصريح قانوني يسمح لهم بالتبرع بالكلية"، مضيفاً أنَّ هذا التصريح لا يعطى من قصور العدل وإنما من كاتب العدل.
وذكر المصدر، أنه في حال أراد المتبرع الحصول على تصريح قانوني، عليه الذهاب إلى كاتب العدل الذي ينظم هذه الأمور بتعهد من قبل المتبرع يتضمن "تعهده بعدم تقاضي المال مقابل تبرعه". وشدد المصدر على أن التبرع بالكلية نادر الحدوث اليوم، وكل ما يجري ينطوي تحت تجارة الأعضاء بقصد السفر أو تغطية تكاليف المعيشة، رغم حظرها من قبل قانون منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
وينظم القانون رقم 30 لعام 2003، التبرع بالأعضاء من الأقارب وغير الأقارب، بينما يمنع القانون (رقم 3) لعام 2010 وهو قانون "منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص"، بيع الأعضاء البشرية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامات المالية، لكن رغم ذلك نشطت تجارة الأعضاء في سوريا خلال السنوات السابقة.
وانتشرت ظاهرة تجارة الأعضاء في مناطق سيطرة النظام من جراء الوضع المعيشي والاقتصادي المتدني، ورغبة الكثير من الشباب ببيع أعضائهم مقابل مبالغ كبيرة بقصد الهجرة في ظل وقوع أكثر من 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر وفقاً لتقديرات أممية.
شبكة سماسرة وأطباء في المشافي السورية
وفي وقت سابق تحدث قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، عن ازدهار تجارة الأعضاء في سوريا، ووثق نحو عشرين ألف حالة بيع أعضاء، أغلبها كلى وقرنيات عين، خصوصاً ممن هم دون سن العشرين منذ العام 2011 وحتى العام 2017.
ومن جهته، اعتبر الطبيب محمد، وهو اختصاصي أمراض داخلية في ريف دمشق (تحفظ على ذكر اسمه الكامل) أن تجارة الأعضاء ازدهرت نتيجة تعاون أطباء وسماسرة (ممرضين وغير ذلك) داخل المشافي بهدف تسهيل إجراء تلك العمليات واستغلال حالة الفقر والعوز الذي تعاني منه فئة الشباب مقابل مبالغ كبيرة.
اقرأ أيضا: من سوريا وفلسطين والأردن.. ضبط عصابة لزرع الكلى في حي إسنيورت بإسطنبول
وأضاف اختصاصي الداخلية، أن قانون منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص غير حازم تجاه موضوع التبرع وضبط آلياته، إذ سمح بالتبرع دون حسم هوية المتبرع ودرجة قرابته من الشخص الذي سيتبرع له، مؤكداً أن موضوع حصول المتبرع على تصريح من كاتب العدل أمر سهل ويمكن إجراؤه ومن ثم قبض المتبرع للمبلغ المتفق عليه مع الشاري.
كذلك شدد الطبيب محمد على أن القانون (رقم 3) لم يحدد من هو الطبيب المؤهل لنقل الأعضاء، ومن هي المشافي المسموح بها إجراء هذه العمليات ما فتح الباب لانتشارها في ظل الفساد والمحسوبيات وتدهور القطاع الصحي بشكل عام.
