القصر العدلي في دمشق

في قرار غير معلن منعت "وزارة العدل" بحكومة النظام السوري عبر المحامي العام المحامين من الاطلاع على إضبارة الموقوف أو زيارته في السجن، واشترطت لذلك وجود وكالة

دفعت مخاطر عمليات نزع الأعضاء والتجارة بها في سوريا بحجة التبرع، أطباء في دمشق لمطالبة من يريد التبرع بعضو من جسمه بالحصول على تصريح من القصر العدلي ينص "على تبرع الشخص وهو بكامل قواه العقلية وبلا مقابل مادي"، منعاً من الملاحقة القانونية