البث المباشر
ملخص:
- تم تسريب قائمة تضم 69 طالبا متورطين في قضية تزوير نتائج البكالوريا في سوريا.
- تضمنت القائمة أسماء أبناء مسؤولين في النظام السوري، منهم ابنة رئيس الوزراء السابق عماد خميس.
- تقرر حرمان الطلاب المتورطين من التقدم لامتحانات الثانوية العامة للدورتين لعام 2024/2025.
- الطلاب المعاقبون من عدة مناطق، منها دمشق وريفها، الحسكة، اللاذقية، القنيطرة، وطرطوس.
تداولت شبكات إخبارية مقربة من النظام السوري، الثلاثاء، قائمة بأسماء 69 طالب قالت إنهم المتورطون بقضية تزوير نتائج البكالوريا في سوريا.
وتظهر القائمة أن بين الطلاب الواردة أسماؤهم أبناء مسؤولين بالنظام السوري ومنهم ابنة رئيس الوزراء السابق عماد خميس.
وحملت القائمة المسربة توقيع نائب وزير التربية بحكومة النظام السوري، في حين يظهر التاريخ المرفق في الوثيقة أنها صادرة يوم 11 أيلول المنصرم، وبقيت سرية حتى تسريبها اليوم.
وتقرر وفقاً للقائمة، معاقبة الطلاب الـ69 المتورطين بالحرمان من التقدم إلى دورة امتحانات الثانوية العامة (الدورة الأولى والثانية) للعام القادم 2024/2025.
وينحدر الطلاب المعاقبون من دمشق وريفها والحسكة واللاذقية والقنيطرة وريف دمشق وطرطوس.
150 مليون ليرة لقاء تعديل الدرجات
وقبل يومين، اعترف وزير التربية في حكومة النظام السوري، عامر مارديني، بتورط مجموعة من الموظفات في "وزارة التربية" بعملية تزوير وتلاعب بنتائج بعض أوراق الشهادة الثانوية، وذلك في دورتي الثانوية العامة الأولى والثانية (امتحانات البكالوريا).
وحينها كشف مارديني عبر لقاء مع تلفزيون النظام أن الموظفات تمكنَّ من التلاعب بنتائج 70 طالباً وطالبة بعد دخولهُنّ إلى النظام الإلكتروني للوزارة، حيث جرى تغيير النتائج لقاء تقاضي مبالغ مالية.
وقال إن "نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة كان له الدور في كشف هذه العملية، مما دفع الوزارة لفتح تحقيق داخلي"، مضيفا أن الموظفات اعترفن خلال التحقيقات بارتكابهن التزوير مقابل الحصول على رشا مالية، كما تم كشف متعاونين آخرين معهن.
وجاء اعتراف الوزير بعد ساعات من نشر صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري خبرا نسبته إلى مصادر خاصة لم تسمها، وأشارت فيه إلى أن موظفين في "وزارة التربية" تلاعبوا وعدلوا درجات عدد من طلاب الشهادة الثانوية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وذكرت الصحيفة أن عدد الموظفين الذين تم إيقافهم في هذه القضية بلغ ثلاث موظفات وموظفاً متقاعداً، كما كشفت عن سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية، وذلك كإجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات، مضيفة أن المبالغ المدفوعة وصلت إلى الملايين، إذ تلقت إحدى الموظفات مبلغ 150 مليون ليرة لقاء تلاعبها وتعديل الدرجات.
