البث المباشر
ملخص:
- فضيحة جديدة تهز وزارة التربية، تقارير تتهم مسؤولين بتعديل شهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
- إيقاف ثلاثة موظفين وسحب 70 شهادة معدلة بانتظار انتهاء التحقيقات القضائية.
هزّت أروقة وزارة التربية لدى حكومة النظام السوري فضيحة جديدة، إذ تتهم التقارير مسؤولين بتعديل شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وسط تدهور الأوضاع التعليمية وتصاعد الانتقادات بشأن نزاهة المؤسسات التعليمية.
وأكدت صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري، وجود فضيحة جديدة مستندةً إلى مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، إذ أفادت بأن موظفين قاموا بالتلاعب وتعديل درجات عدد من طلاب الشهادة الثانوية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وذكرت المصادر أن عدد الموظفين الذين تم إيقافهم في هذه القضية بلغ ثلاث موظفات وموظفاً متقاعداً، كما كشفت عن سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية، وذلك كإجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأضافت المصادر أن المبالغ المدفوعة وصلت إلى الملايين، إذ تلقت إحدى الموظفات مبلغ 150 مليون ليرة لقاء تلاعبها وتعديل الدرجات.
وبحسب المصادر، فقد تدخل القضاء في القضية، وسيتم معاقبة من يثبت تورطه، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى إضافية.
الفساد في سوريا
شهدت سوريا على مدار العقود الأخيرة تفشياً واسعاً لظاهرة الفساد على مختلف المستويات الإدارية والمؤسساتية، مما بدد ثقة السكان في معظم القطاعات، لا سيما القطاع التعليمي الذي تأثر بشدة. وأسهم التراجع الاقتصادي وتدهور الظروف المعيشية في زيادة مظاهر الفساد، فقد باتت الرشى والمحسوبيات وسيلة للوصول إلى المناصب والحصول على الخدمات الأساسية.
وفي قطاع التعليم، أصبحت الشهادات الدراسية أداة للتلاعب المالي، ما أضاف عبئاً على الأسر السورية وأدى إلى تراجع مصداقية العملية التعليمية برمتها. وتشير التقارير إلى أن ضعف الرقابة وغياب المحاسبة سمحا بانتشار التلاعب بالدرجات والشهادات، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
