البث المباشر
أفاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في النظام السوري، عمرو سالم، بأنّ انتشار الرشوة في سوريا يعود لعدة أسباب، أبرزها قلة الرواتب، ويمكن اعتبارها "إكرامية".
وأضاف "سالم" في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" المقرّبة من النظام السوري، أنّ "ظاهرة الرشاوى من قبل دوريات التموين موجودة منذ زمن طويل، لكن لم تكن بالشكل الحالي".
وتابع:"الظاهرة لها العديد من الأسباب، والرواتب واحدة منها ولكنها لا تجعلها مبرّرة، وعندما كنت وزيراً للتجارة لم أكن أدقق في حال أعطى شخص إكرامية لموظف التموين، واعتبرها مساعدة شخصية".
وبحسب "سالم" فإنّه عندما يكون أمر المبلغ الذي يتقاضاه الموظف متعلقاً بخدمة معينة يعتبر "رشوة"، مشيراً إلى أنّ "هناك عقوبات قاسية تطبق على هذا النوع من المخالفات".
النظام يدير الأمور بطريقة خاطئة
وأشار "سالم" إلى أنّ حكومة النظام السوري تدير الأمور بطريقة غير صحيحة، الأمر الذي لن يؤدي إلى "انفراجات مجدية".
وأردف: "في حال بقية الأمور تدار بهذه الطريقة، سيتم سحب الأموال التي تدخل إلى البلاد عن طريق المستثمرين بحال دخلوا إلى البيئة الاستثمارية ذاتها، إذ يجب أن تترافق بتغيير كامل للفكر التنفيذي".
القطاع العام في سوريا خاسر
وسبق أن وصف خبير اقتصادي منشآت القطاع العام (الحكومية) في سوريا بأنها خاسرة وبحاجة إلى "ملائكة كي تديرها"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن خطة استثمارها مع القطاع الخاص ضمن ما يسمى بـ"التشاركية" ستكون فاشلة وغير قابلة للتطبيق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، أن "القطاع العام أُنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي، لكن دوره الاقتصادي تلاشى ومعظم شركات القطاع العام خاسرة لأن جزءاً كبيراً منها أصبح عبئاً على خزينة الدولة".
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري حالة من الفوضى الأمنية، وسط انهيار غير مسبوق في اقتصاد البلاد، ولا يحرّك النظام ساكناً ويرمي بمسؤولية ما يحصل على العقوبات المفروضة عليه، متجاهلاً حربه التي يواصل شنها على السوريين، منذ 13 عاماً، والتي أوصلت سوريا إلى الوضع الراهن.
