قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن على أصحاب المليارات الذين يحققون أرباحاً بسبب فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى دول الخليج التي تتنعم حالياً بأسعار الوقود المرتفعة، أن يبذلوا المزيد من الجهد لإنهاء أزمة الجوع العالمية.
ودعا المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، أمس الخميس، إلى تمويل الإغاثة الإنسانية لمحاربة الجوع في عدة بلدان حول العالم، بما في ذلك سوريا.
وحذر بيسلي، أن أزمة الغذاء العالمية ستزداد سوءاً مع توجه نحو 345 مليون شخص نحو المجاعة، مقارنة بـ 80 مليون شخص قبل ستة أعوام، وفق ما نقل موقع " EUobserver" الأوروبي.
وأشار بيسلي، إلى أن هذا العدد يشمل "50 مليون إنسان يطرقون باب المجاعة في 45 دولة"، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى هجرة جماعية.
ومع وجود عجز في تمويل برنامج الأغذية العالمي قيمته 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، فمن المرجح أن تخرج قضية انعدام الأمن الغذائي عن السيطرة، بحسب بيسلي.
التبرع بيوم من صافي الثروة
وقال بيسلي، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية، مشيراً إلى أن أصحاب المليارات، وخلال ذروة الوباء، كان لديهم متوسط زيادة في صافي ثروتهم بلغ 5.2 مليارات دولار يومياً.
ولفت بيسلي، إلى أن كل ما يطلبه برنامج الغذاء العالمي من هؤلاء الأثرياء، هو منح ما قيمته يوم أو يومان من زيادة صافي الثروة التي حصلوا عليها.
وانضمت منظمة "أوكسفام" إلى برنامج الغذاء العالمي في مطالبه، مشيرة إلى أن أصحاب المليارات شهدوا زيادة في ثروتهم خلال الوباء، بمقدار 820 مليار دولار.
وكان من بين أشهر المستفيدين من أزمة الوباء العالمي، المدير التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، ومؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ.
النفط الخليجي لتمويل الإغاثة
وأشار بيسلي إلى استفادة دول الخليج من ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وأنه من المتوقع أن يكون لديهم نحو تريليون دولار من الاحتياطات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ولفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن هذه الأموال يجب استخدامها في تمويل الإغاثة الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن والسودان والأردن.
وكان تقرير للأمم المتحدة، صدر في شهر حزيران الماضي، قد حذر من "عام جوع كارثي" خلال 2022، مشيراً إلى أن سوريا ضمن 20 دولة تعتبر "بؤرة ساخنة للجوع".
وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين حزيران وأيلول من العام 2022".