البث المباشر
ملخص:
- تواجه سوريا أزمة في تداول الفئات النقدية الصغيرة مع رفض الباعة قبولها.
- إلغاء الفئات الصغيرة يتطلب كلفة عالية وحلولا بديلة لتجنب تأثير سلبي على الاقتصاد.
- استخدام فئة الـ500 ليرة كـ"فراطة" يفاقم معاناة المواطنين.
تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من حالة تضخم اقتصادي غير مسبوقة، وسط فشل النظام في إيجاد الحلول، حيث يعيش السكان تحديات يومية تتعلق بالتعامل مع الفئات النقدية الصغيرة في ظل رفض الباعة قبول هذه الفئات أو التعامل بها.
ويعتبر عدم التعامل بالفئات النقدية الأدنى من 500 ليرة سورية أمراً مخالفاً للقانون، وما تزال فئة الـ100 و200 ليرة تحتفظ بقيمتها كعملة وليس كقوة شرائية.
ورأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، في تصريح لموقع "هاشتاغ" المقرّب من النظام السوري، أن هذه العملات النقدية ضرورية للتداول في الأسواق حتى لا يضيع حق البائع أو المشتري، أو عند دفع أجور التنقلات بالسرافيس.
وأضاف أن المشكلة تكون عندما يتم دفع ثمن سلعة بالكامل بهذه الفئات، وفي حال تم إلغاؤها سيكون هناك ضياع لحق البائع أو المشتري أو ضياع حق الراكب أو مقدم الخدمة مثل وسائل النقل العامة.
وأكد على ضرورة ترك كمية غير كبيرة للتداول في الأسواق لإتمام عمليات البيع والشراء في ظل غياب ثقافة الدفع والقبض الإلكتروني لعدم توفر الظروف المناسبة لذلك.
واعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن إلغاء العملات النقدية الصغيرة صعب جداً وذو تكلفة عالية، لأن ذلك يقتضي إصدار بدائل وخطة محكمة لكي لا يحدث خلل في الاقتصاد.
فئة الـ500 تُعتبر "فراطة"
ولفت الخبير الاقتصادي "خزام" إلى أن أمناء الصناديق الذين يتلقون المدفوعات "الحكومية" لا يعيدون الباقي إذا كان أقل من 400 ليرة، بسبب نقص "الفراطة"، وغالبًا يحتفظون بالباقي إذا كان حتى 1,000 ليرة. واعتبر أن حتى 500 ليرة تُعد "فراطة"، فما بالك بفئات 100 و200 ليرة.
وتابع: الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة غير مرغوبة في التداول، رغم أن المصرف المركزي طرح مؤخرًا مليارات منها بطباعة جديدة تعود لعام 2013، ما أدى إلى إغراق الأسواق بـ"الفراطة" وزيادة معاناة المواطنين.
ما تأثير الفئات الصغيرة على خزينة النظام؟
وقال "شهدا" إنه لا يمكن رفض التعامل بالليرة السورية أياً كانت قيمتها، فهي عملة إلزامية بضمان الدولة، والمصارف ملزمة بقبول العملات المهترئة وتسليمها للمصرف المركزي.
وأضاف أنّه عندما تنخفض القوة الشرائية لليرة السورية تؤثر على الموارد نتيجة التضخم، وبالتالي ترفع من نسب العجز وتضخم الموازنة العامة.
وسبق أن اقترح الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، طباعة ورقة نقدية جديدة في سوريا من فئة 25 ألفاً، وذلك بعد أسابيع من اقتراحه طباعة فئة 20 ألف ليرة، كحل لمشكلة التضخم في البلاد.
وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها، خلال السنوات الماضية، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
وسبق أن أصدر "مصرف سوريا المركزي" بياناً، نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.
