البث المباشر
أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا (غير بيدرسون)، اليوم الإثنين، أن دستور 2012 في سوريا سيكون مرجعاً للجنة الدستورية السورية، التي يخضع عملها لـ احترام مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها.
وأوضح بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، أن "دستور 2012 مع غيره مِن الدساتير سيكون مرجعاً لـ لجنة صياغة الدستور"، مضيفاً في الوقتِ عينه أن "اللجنة بمفردها لن تستطيع حل الصراع في سوريا".
وأضاف بيدرسون، أن "المعارضة والنظام متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها الطرفان".
واعتبر أنه "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية لإنهاء عمل اللجنة الدستورية"، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 سيبدؤون اجتماعاتهم في الأول مِن تشرين الثاني، وسيتم بعد ذلك تشكيل لجنة صياغة الدستور مِن 45 شخصاً بالتساوي مِن كل الجهات".
وعلّق المبعوث الأممي إلى سوريا على ملف المعتلقين قائلاً "أناشد الجميع لـ إطلاق سراح الأطفال والنساء، وإن إطلاق سراح المعتقلين من السجون السورية ومعالجة مسألة المفقودين والمختطفين أمر هام وضروري لـ بناء الثقة".
وفي تصريح لـ موقع تلفزيون سوريا قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية (يحيى العريضي)، إنه يمكن أن يكون "دستور 2012" مرجعاً وفق المواد التي تحتويه وتؤكّد على حقوق المواطن السوري وحرياته، وكل ما يتماشى مع حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً.. "نعسان آغا": عشر مواد من دستور سوريا تحتاج إلى تغيير
وأضاف العريضي، بخصوص مناشدة "بيدرسون" بإطلاق سراح المعتقلين، ورأى أنه إجراء ضروري وأولوية، فلا معنى لأي حل سياسي في سوريا إن بقي ملف المعتقلين معلّقاً.
وستبدأ في مدينة جنيف، اعتباراً مِن يوم غدٍ الثلاثاء، اجتماعات تقنية ووزارية تسبق انعقاد أولى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، حيث بدأ اليوم استكمال وصول الوفود مِن أعضاء، ووفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، على أن تبدأ في وقت لاحق الاجتماعات التمهيدية.
وسيشهد، يوم غد، اجتماعات تقنية على مستوى اجتماعات مسار أستانا بين الدول الضامنة، يقودها مِن الجانب التركي نائب وزير الخارجية، ويجتمع مع نظرائه الإيرانيين والروس، كما يُنتظر أن يعقد اجتماع وزاري، مساء الغد، يضم وزير الخارجية التركي (مولود جاويش أوغلو)، ونظيريه الروسي (سيرغي لافروف)، والإيراني (جواد ظريف).
وصباح الأربعاء القادم، تنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية في اجتماع افتتاحي يضم أعضاء اللجنة فقط دون مشاركة دبلوماسية، وبرعاية المبعوث الأممي "بيدرسون"، لتنطلق بعدها أعمال صياغة دستور جديد لـ سوريا، حسب وكالة الأناضول.
يشار إلى أن نظام الأسد وبعد عشرة أشهر مِن اندلاع الثورة السورية في آذار عام 2011، أقر دستوراً جديدا لـ سوريا، في شباط عام 2012، وسط مقاطعة شعبية، ورفض مِن أطراف وشخصيات معارضة، وقالت حينها "وزارة الداخلية" التابعة لـ"النظام"، إن "57 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب شاركوا بـ الاستفتاء على الدستور، و89 بالمئة منهم أيّدوا الدستور الجديد"، الذي بات يُعرف بـ"دستور 2012".
