"نعسان آغا": عشر مواد من دستور سوريا تحتاج إلى تغيير

أبدى المعارض السوري (رياض نعسان آغا) عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية، رأيه فيما يخص (الدستور السوري) الذي أكّد زعماء القمة الرباعية التي جرت قبل أيام في مدينة إسطنبول التركية، على تشكيل لجنةٍ لـ صياغته.

وقال "نعسان آغا" - الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة في سوريا سابقاً - "بوصفي سورياً معنياً بالدستور السوري، أعلن (شخصياً) أن دستور 2012 يحتوي على كثير من المواد الدستورية التي لا يوجد خلاف عليها ربما، إلا من بعض الفئات ذات الاحتياجات السياسية الخاصة".

وأضاف "نعسان آغا" على حسابه الشخصي في "فيس بوك"، أن هناك مواد وفقرات في "دستور 2012" ينبغي أن تُناقش في إطار التعديل الدستوري، وهي - كما يرى "نعسان آغا" - لا تزيد على عشر مواد أو فقرات مِن مواد".

والمواد التي أكّد "نعسان آغا" على ضرورة مناقشتها وتعديلها هي:

- الفقرة الخامسة من (المادة 84) التي تقضي بأن "يكون المرشح لـ رئاسة الجمهورية مقيماً إقامة كاملة متصلة عند تقديم طلب الترشيح لـ مدة لا تقل عن عشر سنوات"، مطالباً بأن "تَستثني هذه المادة الإقامة خارج سوريا بـ ظروف قهرية ذات طابع سياسي، لـ مراعاة وضع الهجرة بعد اندلاع الثورة السورية".

- (المادة 88) تحدد "مدة الرئاسة بـ 7 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لـ ولاية ثانية واحدة"، (هذه المادة يجب أن تخفض فيها مدة ولاية الرئيس، وأن تمنع حق الترشح لمن سبق له أن تولى الرئاسة لـ أكثر مِن ولايتين قبل "إعلان الدستور الجديد").

- (المادة 91) تفوض رئيس الجمهورية بأن يعيّن نائباً له، (يجب أن يكون تعيين نائب لـ رئيس أو أكثر وتحديد صلاحيات النائب واجباً مفروضاً على الرئيس وليس خياراً له، وأن يعتمد النائب من أكثرية أعضاء مجلس الشعب).

- (المادة 97) تمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل الحكومة… فهو رئيس الوزراء، (يجب أن يقيّد النظام الرئاسي فيكون هناك صلاحيات محددة واضحة لـ رئيس الوزراء، وأن ننتهي من منصب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية ليس رئيس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء المختص مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ولا يملك الرئيس إقالته إلا بموافقة مجلس الشعب، فمرجعية تكليفه أو عزله ليست من رئيس الجمهورية وإنما من ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية).

- (المادة 113) تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، (لا داعي لـ هذه المادة ما دام الرئيس يملك حق دعوة المجلس للانعقاد).

- (المادة 118) تسمي رئيس مجلس الوزراء، (يجب أن تستبدل هذه المادة بـ صلاحيات رئيس الوزراء).

- (المادة 150) تمنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الدستور، (لا يجوز أن يكون لـ الرئيس حق اقتراح تعديل دستوري، إلا بموافقة مجلس الشعب).

وأشار عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية (رياض نعسان آغا)، أنه "باختصار، ما ينبغي تعديله هو منع ظهور ديكتاتورية في نظام الحكم ما دمنا نطلب دولة ديموقراطية، والمادة الأولى من الدستور تقول (الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية)".

ولفت "نعسان آغا"، إلى أن "هناك مواد أو فقرات أخرى ينبغي إعادة النظر فيها ولكنها ليست بالحساسية ذاتها، والمهم أن في الدستور نحو 145 مادة وأكثر ليست إشكالية"، مشيراً إلى أنه "سبق أن اقترح التعديل السوري لتخوفهِ مِن فرض دستور جديد يُصاغ بطريقة طائفية تقسم سوريا، ومناصب الدولة فيها يلغي مفهوم المواطنة، وتختفي الهوية السورية فيه".

"لم تخرج قمة إسطنبول بقرارات حاسمة أو نتائج إيجابية لـ حل سياسي للقضية السورية"

وعن "قمة إسطنبول" اعتبر "نعسان آغا"، أن القمة الرباعية التي انعقدت بين زعماء (روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا) "لم تخرج بقرارات حاسمة أو نتائج إيجابية لـ حل سياسي للقضية السورية"، داعياً إلى "حتمية صدور قرار جديد مِن مجلس الأمن بـ خلاف القرار 2254 الذي تحول إلى شعارات".

وأضاف "نعسان آغا" في تصريحات لـ صحيفة "البيان" الإماراتية، أن "قمة إسطنبول ستليها قمم أخرى وستبقى القضية تراوح في مكانها ما دامت الإرادة الدولية ضعيفة وغير جادة في إيجاد الحل"، مشدّداً على أنه "لا بد مِن قرارات حاسمة تقضي بإنهاء الاحتلال الإيراني، والحد مِن النفوذ الروسي، والبدء بالانتقال السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية".

ويرى معارضون سوريون آخرون، أن روسيا و"نظام الأسد" يرغبان بـ"عملية إصلاح دستوري" وليس (كتابة دستور جديد)، ما يعني أن فرص إصلاح "دستور 2012" إصلاحاً طفيفاً دون إحداث تغييرات جوهرية فيه، هي الأكثر حظاً في التحقق، الأمر الذي سيؤدي في النتيجة إلى "تأبيد سلطة نظام الأسد، مع بعض التغييرات الطفيفة التي لن تمس جوهر النظام القائم".

وانتهت، مساء السبت الفائت، القمة الرباعية التي جمعت زعماء (تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا) في مدينة إسطنبول التركية، وأكّد في ختامها الزعماء الأربعة على أهمية وقف إطلاق نار شامل في سوريا، ورفض استخدام الأسلحة الكيماوية، متعهدين بالعمل معاً لـ تهيئة الظروف التي تشجّع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في سوريا، داعين في الوقتِ عينه إلى تشكيل لجنة مِن أجل صياغة (دستور سوريا) على أن تجتمع بحلول نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن "نظام الأسد" وبعد عشرة أشهر مِن اندلاع الثورة السورية في آذار عام 2011، أقر دستوراً جديدا لـ سوريا، في شباط عام 2012، وسط مقاطعة شعبية، ورفض مِن أطراف وشخصيات معارضة، وقالت حينها "وزارة الداخلية" التابعة لـ"النظام"، إن "57 بالمئة ممن يحق لهم الانتخاب شاركوا بـ الاستفتاء على الدستور، و 89 بالمئة منهم أيّدوا الدستور الجديد"، الذي بات يُعرف بـ"دستور 2012".