البث المباشر
أصدرت منظمات حقوقية لبنانية ودولية بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالبت فيه السلطات اللبنانية باحترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لممارسات الإعادة القسرية والتعذيب بحق اللاجئين السوريين بشكل فوري.
وقال البيان، الذي وقعت عليه 20 منظمة حقوقية بينها "مركز وصول" و"منظمة العفو الدولية" و"محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مؤسسة لقمان سليم" و"المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان"، إن السلطات اللبنانية أخضعت، خلال السنوات الأخيرة، اللاجئين السوريين لإجراءات قسرية بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بإجراءات موجزة.
وأضاف أن هذه الإجراءات التعسفية والتقييدية ضد اللاجئين السوريين رافقها خطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الحكوميون والكيانات الإعلامية، مما أسفر عن تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.
وأكد البيان أن إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد والتعذيب يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي يعتبر لبنان طرفاً فيها، فضلاً عن الحظر المفروض على طرد اللاجئين لمواجهتهم الاضطهاد الذي فروا منه.
وأشارت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان إلى أنه على الرغم من إقرار لبنان لقانون مناهضة التعذيب، وتعديل الإجراءات الجزائية بما يضمن الحق في الاستعانة بمحام في أثناء الاستجواب، إلا أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لا يزال منتشراً في أماكن الاحتجاز، فيما ينتشر الإفلات من العقاب على مثل هذه الأفعال على نطاق واسع.
وتضمن البيان الحقوقي مجموعة من التوصيات للحكومة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين والاتحاد الأوروبي، وهي:
أ. فيما يتعلق باللاجئين:
- يجب على لبنان أن يوقف فوراً عمليات الترحيل القسرية بإجراءات موجزة للاجئين السوريين إلى سوريا، حيث يواجهون مخاطر حقيقية تتمثل في الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح الأفراد الخاضعين لأوامر الترحيل الفرصة للطعن في هذه الأوامر أمام المحاكم.
- يجب على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالتزامها السابق بالسماح للاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان باعتبارهم حاصلين على إقامة قانونية، ويجب عليها أيضاً إنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم وتطبيق هذه الأنظمة من دون تمييز.
- على السلطات والسياسيين اللبنانيين الامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف، ويجب عليها حماية اللاجئين السوريين من الانتهاكات أو العنف، سواء ارتكبه موظفو الدولة أو أي مجموعة أخرى أو أفراد، وفقاً لالتزامات لبنان بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
- ينبغي لشركاء لبنان، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التأكد من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا، ويجب عليها أيضاً أن توقف فوراً عمليات الإرجاع غير القانونية للمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها من لبنان، وأن تلتزم بزيادة حصص إعادة التوطين الخاصة بهم.
ب. فيما يتعلق بضحايا التعذيب:
- ضمان الالتزام بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما من خلال ضمان التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في أثناء التحقيق الأولي معهم من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
- إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وفعالة في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- إحالة كافة قضايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى المحاكم العادية، كما نصت عليه المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، ودعم الحق في محاكمة مستقلة وعادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.
- تعديل قانون مناهضة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.
- إصدار القرارات الحكومية اللازمة وتخصيص ميزانية كافية لتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما فيها آليتها الوقائية الوطنية من القيام بمهامها.
- تقديم تقرير لبنان الدوري الثاني المؤجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعلق منذ أيار 2021، وقبول الطلب الذي طال انتظاره من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة لبنان، والذي تم طلبه في البداية في شباط 2017.
- الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تلقي ودراسة الشكاوى الفردية من الضحايا، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
