البث المباشر
هدد المدير العام بالإنابة للأمن اللبناني، اللواء إلياس البيسري، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باللجوء إلى "الخطة ب" للحصول على "داتا" اللاجئين السوريين في لبنان، في حال عدم تسليمها.
وفي تصريحات عقب اجتماع للحكومة اللبنانية مع مسؤولين أممين بشأن اللاجئين السوريين، قال البيسري إنه "طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق الخطة ب التي أصبحت جاهزة، وتحصيل الداتا بأنفسنا".
وأفاد حساب رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن الاجتماع حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، وممثل مفوضية اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن.
وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع، البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين، بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003".
رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي اجتماعا لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في #لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم… pic.twitter.com/PVpBUeR5RB
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 19, 2024
ما هي "الخطة ب"؟
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الخطة ب" تتمثل بقيام السلطات اللبنانية بإعداد "داتا" اللاجئين السوريين بعيداً عن تلك التي تملكها مفوضية اللاجئين، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، وترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة.
ونفت مصادر في مفوضية اللاجئين للصحيفة رفضها تسليم "الداتا" إلى السلطات اللبنانية، مشيرة إلى أنها سبق أن سلمت ما اتفق عليه في آب 2023، معربة عن استعدادها لاستكمال البحث في الطلبات الإضافية التي تطلبها الحكومة اللبنانية.
وأكدت مصادر مفوضية اللاجئين أن "نهجمها يتمثل في دعم لبنان مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات، والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين"، مشددة على "التزامها بمواصلة الحوار حول مسألة تبادل البيانات مع الحكومة اللبنانية، على أن تُعقد اجتماعات أخرى لمناقشة الطلب المتعلق ببيانات إضافية في إطار يتّبع المعايير الدولية لحماية البيانات".
