البث المباشر
انتشرت ظاهرة الغرف المفروشة، التي تؤجر بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في العاصمة السورية دمشق بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة بشكل يثير الاستغراب، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام مقربة للنظام أن هذه الأماكن تحولت إلى أوكار للدعارة وأماكن لتعاطي المخدرات.
موقع "أثر برس" المقرب للنظام السوري، قال إنه رصد انتشار هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوردت في إحدى صفحات (فيس بوك) أن شخصاً يعرض غرفة يمتلكها في منطقة المزرعة وسط دمشق للإيجار، ويصفها بـ "غرفة وحمام ديلوكس"، وحين الاستفسار عن السعر يجيب بـ 400 ألف باليوم، أي ما يعادل 12 مليون شهرياً، بينما يعرض شخص آخر غرفة في منطقة المزة بسعر 500 ألف ليرة باليوم الواحد.
تحول الشقق المفروشة إلى أوكار للدعارة
شاب فضل عدم الكشف عن هويته، كشف أنه يستأجر غرفاً أو منزلاً لمدة ساعات لقضاء وقتاً برفقة الفتاة التي يحبها، وفقاً لوصفه، ويجري الاتفاق على أن يكون الإيجار على أساس الوقت لا اليوم (نصف يوم مثلاً)، وبالتالي يدفع نصف المبلغ الذي يطلبه المالك كأجر يومي لعقاره.
وأرجأ الشاب أسباب ارتفاع أسعار هذه الغرف إلى معرفة المالك بما يريده المستأجر أساساً من هذا التعاقد الساعي خارج الضوابط القانونية.
ومن المؤكد أن هذه الأسعار إما للسياح أو الدعارة، بحسب "أثر برس"، فالسائح أو المغترب الذي يزور سوريا لفترة بسيطة، سيبحث عن مكان يستطيع أن يعيش فيه لمدة زمنية قصيرة بحرية كاملة، فالفنادق لا تسمح له باستقبال الضيوف في غرفته، خاصة من النساء.
وأضاف أن العشاق الذين يبحثون عن مكان للاختلاء أيضاً سيجدون في مثل هذه الغرف ملاذاً لهم، والأمر هنا أشبه بـ"الدعارة"، فصاحب الغرفة يعرف غالباً أن المستأجر سيدفع مثل هذا المبلغ لقاء يوم واحد ليعيش وقتاً خاصاً ولا يمكنه أن يلجأ إلى الفنادق.
غرفة للإيجار في المزة بـ12 مليون ليرة شهرياً
وأصبح البحث عن غرفة للإيجار بالنسبة للطلاب أو الموظفين المقيمين في دمشق، كالبحث عن إبرة في كومة قش، بحسب إحدى الطالبات.
وأشارت الطالبة إلى أنها غالباً ما تتابع إعلانات تأجير الغرف من باب التسلية، حيث لا يمكنها أن تتخيل مجرد السكن فيها، فمثلاً صادفت إعلاناً لتأجير غرفة في منطقة الفيلات الغربية، يريد صاحبها إيجاراً شهرياً 12 مليوناً، والدفع لمدة عام، مضيفة: "ولو كنت أمتلك 144 مليوناً لاشتريت منزلاً في منطقة عشوائية ولن أكتفي بغرفة مستأجرة".
عمليات التأجير لا تخضع لأي رقابة
ولا تخضع عمليات تأجير العقار لأي رقابة فعلية من حيث الأسعار، وغالباً ما يعتقد المؤجر أنه الطرف الخاسر في العملية، فهو يقوم بتأجير عقار تبلغ قيمته السوقية مئات الملايين مقابل مبالغ تعد بسيطة جداً من وجهة نظره، ويقول "أبو محمد" وهو مالك لعقار في منطقة المزة فيلات: "ماذا تعني قيمة 3 ملايين ليرة إذا ما عرفنا أن قيمة العقار تساوي 400 مليون، فالعملية التجارية خاسرة قياساً على أن الربح الشهري لرأس المال لا يصل إلى 1 في المئة من رأس المال (القيمة السوقية للعقار)".
