البث المباشر
ملخص:
- وزارة العمل التركية تعلن عن تعديلات على "لائحة قانون العمل الدولي".
- التعديلات تهدف إلى زيادة تسجيل الأجانب في سوق العمل التركي والمساهمة في تنمية البلاد.
- اللائحة لا تعفي الأجانب من تصريح العمل، لكنها تعدل طرق التقديم والتقييم.
- التسهيلات تشمل مجالات مثل الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والسياحة.
- الحاصلون على "الحماية المؤقتة" و"الإقامة الإنسانية" سيتمكنون من الاستفادة من التسهيلات الجديدة.
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن تعديلات على "لائحة قانون العمل الدولي"، بهدف "زيادة تسجيل الأجانب بالحياة المهنية في تركيا والمساهمة في تنمية البلاد".
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأناضول التركية، بعد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، أن اللائحة "لا تعفي الأجانب من الحصول على تصريح العمل (إذن العمل) لكن هناك تغييرات في طريقة التقديم وتقييم الطلبات وإصدار تصريح جديد للأجانب".
وذكرت أن التسهيلات تشمل العاملين في مجالات مثل الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والأكاديمية والبحثية وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والسياحة.
وبموجب اللائحة الجديدة سيتمكن الحاصلون على "الحماية المؤقتة" و"الإقامة الإنسانية" من الاستفادة من التسهيلات الجديدة والحصول على تصريح العمل، بمن فيهم الصحفيون الأجانب بعد حصولهم على موافقة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
قطاع الأعمال التركي يطالب بإبقاء السوريين
في سياق متصل، كشفت صحيفة "تركيا" (Turkiye gazetesi) في تموز الماضي، عن خطة جديدة تدرسها حالياً "إدارة الهجرة" في الرئاسة التركية، لحل مسألة اللاجئين السوريين في البلاد، مشيرة إلى أن الخطة التي حملت مسمّى "الاندماج والعودة" ستغطي مرحلتين؛ الأولى يتم فيها دمج السوريين غير الراغبين في العودة إلى بلادهم، والثانية تأمين عودة "آمنة" للاجئين في حال الاتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا، يطالبون منذ مدة ليست قصيرة بتوظيف اللاجئين كعمال مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة. وفي حال تطبيق سياسات الإدماج، فسيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيل اللاجئين في القوى العاملة.
