البث المباشر
ملخص:
- افتتاح مشروع طاقة شمسية لتشغيل محطات ضخ المياه في مدينة الباب بريف حلب بكلفة تبلغ 2 مليون يورو.
- يعمل المشروع بقدرة 1.15 ميغا واط ويتضمن 2547 لوح طاقة شمسية.
- يخدم المشروع نحو 200 ألف نسمة في مدينة الباب.
- تعاني مدينة الباب من أزمة مياه خانقة منذ سنوات.
افتتحت الحكومة السورية المؤقتة مشروعاً لمنظومة طاقة شمسية خاصة بمحطات ضخ المياه في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، بكلفة بلغت 2 مليون يورو.
وذكر وزير الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة محمد سعيد سليمان، أن المشروع يهدف إلى تركيب نظام طاقة شمسية كمصدر طاقة رئيسي لتغذية آبار مياه الشرب لمنطقة الباب شرقي حلب.
وأضاف سليمان أن مشروع منظومة الطاقة الشمسية لمحطات ضخ المياه في المناطق الريفية شمالي حلب يعمل بطاقة 1.15 ميغا واط، وهذه الطاقة المولدة هي أكبر حجم توليد في الشمال السوري كمشروع خدمي.
ويتضمن المشروع 2547 لوح طاقة شمسية بطاقة 1.15 ميغا واط، ويعمل على تخديم 200 ألف نسمة في مدينة الباب، بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.
من جهته قال مندوب الحكومة المؤقتة لدى صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، ياسر الحجي، إنّ قيمة المشروع 2 مليون يورو تقريباً، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء عن الأهالي في مدينة الباب بما يتعلق بضخ المياه، حيث يوفر المشروع لمجلس مدينة الباب ما يقارب 30 ألف دولار شهرياً قيمة محروقات لاستخراج المياه الجوفية".
أزمة المياه في مدينة الباب
وبدأت أزمة مياه خانقة في الباب بالتفاقم تدريجياً منذ نحو عامين، ما دفع أهالي وناشطي المدينة لدق "ناقوس العطش"، وإطلاق مناشدات تحت وسم "الباب عطشى"، وجّهوا تحته رسائل للجهات المسؤولة المحلية والدولية، وخاصة تركيا باعتبارها المسؤول المباشر عن المنطقة.
وطالب الأهالي حينئذٍ الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لإجبار النظام السوري على إعادة ضخ المياه إلى مدينة الباب عبر محطة "عين البيضا"، أو العمل على تأمين بديل مناسب ودائم وبالسرعة القصوى.
وبحسب ناشطي المدينة، يمكن تجاوز الأزمة وإرواء المدينة عبر إنشاء خط من نهر الفرات في جرابلس، أو استجرار المياه من بحيرات السدود التركية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود السورية، وربطها بمشروع "خزّان الجبل".
ويقدّر خبراء محليّون بأن مدينة الباب وريفها تحتاج يومياً لِمَا يزيد على "30 ألف متر مكعب" من المياه، والتي من الصعب تأمينها – بالكامل – إلّا عبر نهر الفرات "الذي تضمن اتفاقات دولية توزيع مياهه بين تركيا وسوريا والعراق".
