البث المباشر
ملخص:
- أوقفت السلطات التركية رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزر، ضمن تحقيقات بشأن علاقاته المزعومة مع منظمة "PKK".
- وفتشت السلطات منزله ومبنى البلدية وسط وجود مكثف للشرطة.
- عبّر محامون وقادة من حزب الشعب الجمهوري عن رفضهم لأسلوب المداهمة، معتبرينها تجاوزاً للدستور.
- دعا حزب الحركة القومية إلى منع البلديات من الانخراط مع تنظيمات إرهابية مزعومة، محذراً من التحالفات المشبوهة.
أوقفت السلطات التركية رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، أحمد أوزر في ساعات الصباح الباكر من منزله.
وفتشت قوات الأمن التركية منزل أوزر وكذلك مبنى البلدية التي يترأسها، حيث أفاد موقع (BBC) بوجود عدد كبير من قوات الشرطة أمام بلدية إسنيورت.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن أحمد أوزر مُحتجز "ضمن إطار التحقيقات الجارية للكشف عن أعضاء وأنشطة منظمة PKK/KCK الإرهابية".
وفي تعليق على الموضوع، قال وزير العدل يلماز تونش رداً على أسئلة الصحفيين: "علينا انتظار نتائج هذا التحقيق. من غير الصحيح الإدلاء بأي تصريحات دون معرفة الأدلة والتفاصيل".
وصرح رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، الأستاذ الدكتور إبراهيم كاب أوغلو، الذي زار مديرية أمن إسطنبول في شارع وطن بعد الاحتجاز، قائلاً: "ما شهدناه اليوم من أساليب، سواء طريقة الدخول إلى مكتب أوزر أو كسر الباب، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال من الناحية الدستورية".
النيابة العامة تكشف أسباب التوقيف
وأشار كاب أوغلو إلى ابقائه خارج المديرية لمدة نصف ساعة وعدم حصوله على أي معلومات.
ودعا كاب أوغلو مدير أمن إسطنبول، والنيابة العامة والسلطات القضائية الأخرى إلى احترام "المهام والصلاحيات الدستورية"، مطالباً بإطلاق سراح أوزر والإعلان عن التفاصيل للجمهور.
وفي بيان النيابة العامة في إسطنبول، جاء أن أحمد أوزر كان يخضع لمراقبة التواصل، وزُعم وجود مستندات تنظيمية ضُبطت من أعضاء في التنظيم وأُرسلت إلى قادة في شمال العراق، تتضمن توصيات بتعيينه في "مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي" المزعوم، بعد مناقشة في جزيرة إمرالي مع قائد التنظيم الإرهابي عبد الله أوجلان.
وأشارت النيابة إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، يُزعم أن أوزر تواصل مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني عدة مرات، وتواصل 14 مرة مع الرئيس المشارك لمنظمة "Kongra-gel"، رمزي كارتال.
وبحسب القرار الصادر من محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول، أصدرت النيابة تعليمات لفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول باعتقاله واحتجازه اعتباراً من الساعة 06:00 من صباح يوم 30/10/2024، مع تفتيش منزله ومكتبه ومصادرة الأدلة.
وأُكد في البيان أن المشتبه به أوزر محتجز وفقاً للتعليمات، وأن عمليات التفتيش مستمرة.
أوزغور أوزال: نرى اللعبة القذرة والمكيدة الكبرى
وفي رد فعل على قرار الاحتجاز، نشر زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال تعليقاً عبر حسابه على منصة (X)، قائلاً: "أتابع العملية عن كثب. المعاملة التي تعرض لها هذا العالم والشخصية الرائدة في المجتمع والسياسي غير عادلة، والادعاءات لا أساس لها".
وأضاف أوزال أن "ما يحدث ليس بمعزل عن التطورات الأخيرة. نرى اللعبة القذرة والمكيدة الكبرى. لن نكون جزءاً منها ولن نستسلم لكم".
وأدلى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري غوكهان غونايدن بتصريح على حسابه في منصة (X) قائلاً: "نعلم جيداً من يحارب الإرهاب ومن يسعى للسلطة".
ونشر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو تعليقاً جاء فيه: "نتابع المسألة بجدية. السيد أوزر شخص قيم كعالم محنك ومسؤول محلي ذو خبرة، وتركيا يجب أن تتوقف عن كونها دولة تشهد فيها المداهمات الصباحية ضد العلماء والسياسيين".
حزب DEM: لا يجب لأحد أن يقف متفرجاً أمام اغتصاب الإرادة
وعلقت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM)، عائشة غل دوغان، قائلة: "إن احتجاز أوزر ليس مصادفة، ويجب الإفراج عنه فوراً".
وأكدت دوغان أن "الرسالة التي يراد إيصالها باستهداف أحمد أوزر، المنتخب بإرادة الشعب، واضحة. من الواضح أن الجهات التي تضايقها السياسات الشاملة لأوزر والعمل على الهوية والثقافة الكردية في إسنيورت عادت للعمل".
وأكدت على ضرورة إنهاء الهجوم على بلدية إسنيورت وإطلاق سراح رئيس بلديتها، أحمد أوزر.
والجدير بالذكر أن حزب (DEM)، في إطار استراتيجية "التوافق المدني"، لم يقدم مرشحين في بعض مناطق إسطنبول ووجَّه قاعدته الانتخابية لدعم حزب الشعب الجمهوري.
وتشمل هذه المناطق البارزة في عام 2019 بلدية إسنيورت، التي انتقلت من حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى حزب الشعب الجمهوري، وبلدية سنجق تبه، التي كانت تخضع لإدارة حزب العدالة والتنمية منذ 2008.
وفي الانتخابات المحلية، بقيت إسنيورت مع حزب الشعب الجمهوري، بينما انتقلت سنجق تبه إلى الحزب لأول مرة.
وحقق أحمد أوزر فوزاً في انتخابات 2024 بنسبة 49.07 بالمئة من الأصوات في إسنيورت، فيما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية حميد أونجو على 39.19 بالمئة.
الحركة القومية: يجب إغلاق الطريق أمام البلديات التي تتعامل مع التنظيمات الإرهابية
وعلق الأمين العام لحزب الحركة القومية، عصمت بويكاتمان، على احتجاز أحمد أوزر قائلاً: إن هذه العملية تؤكد صحة تحذيرات زعيم الحزب دولت باهتشلي، التي تفيد بأن تحالف "التوافق المدني" في جوهره يمثل "تحالفاً مع PKK".
ودعا بويكاتمان إلى ضرورة فحص الشراكة بين حزب الشعب الجمهوري وحزب (DEM)، ووجوب منع البلديات من الانحياز للتنظيمات الإرهابية.
من هو أحمد أوزر؟
وُلد البروفيسور الدكتور أحمد أوزر في فان عام 1960. تخرج من قسم الفلسفة في جامعة حاجي تبه عام 1986، وأكمل دراسة جانبية في علم الاجتماع.
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة حاجي تبه عام 1995 ببحثه حول "الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمشروع GAP"، ونُشرت أطروحات الماجستير والدكتوراه الخاصة به ككتب.
وعمل كأخصائي علم اجتماع في مشروع "GAP" التابع لمؤسسة التخطيط الحكومية (DPT) والمتمركز في شانلي أورفا في أواخر الثمانينيات.
وشارك أوزر في العديد من الدراسات الاجتماعية والسياسية العامة حول الهوية السياسية للأكراد. وخلال السنوات اللاحقة، عمل كأستاذ جامعي في عدة جامعات وتولى مهام إدارية، وله 38 كتاباً، من ضمنها أربعة روايات وسيناريو لفيلم يعالج موضوع الهجرة.
