البث المباشر
شهدت أسواق حماة ارتفاعاً قياسياً طال معظم المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، بالتزامن مع بداية السنة الجديدة 2023 ورفع سعر صرف الدولار من قبل المصرف المركزي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المحروقات.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مواطنين في حماة أن "الغلاء الفاحش هو العنوان العريض لبداية السنة الجديدة". مشيرين إلى أن أسعار المواد الغذائية بما فيها مستلزمات الطبخة اليومية، وغير الغذائية أيضاً، سجلت ارتفاعاً كبيراً بدلاً من أن تنخفض".
وذكر المواطنون أن كيلو البندورة وصل إلى 2400 ليرة، والبطاطا إلى 2200 ليرة، وتراوح سعر الخس بين 800 و1000 ليرة، والبصل الأخضر 4000 ليرة، واليابس 5500 ليرة، والباذنجان بـ 1800 ليرة والكوسا 2500 ليرة.
وبالنسبة للمواد الأساسية، وصل سعر ليتر زيت القلي إلى 18 ألف ليرة، وليتر زيت الزيتون 22 ألف ليرة، وكيلو السمن النباتي نحو 24 ألف ليرة، وكيلو السكر 7000 ليرة والرز 7500 ليرة.
وقال آخرون إن كيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو من النوعية الجيدة بلغ أكثر من 9000 ليرة، وأما ذو النوعية الأقل جودة فسعره بين 6500 و7500 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو وهو منشأ محلي بلغ 16 ألفاً و500 ليرة، في حين كان سعره قبل رأس السنة بـ 13 ألفاً و500 ليرة.
مواد زاد سعرها 2000 ليرة
وأشار المواطنون إلى أن "معظم المواد والسلع المطروحة في أسواق حماة، ارتفعت أسعارها مؤخراً بين 1000 و2000 ليرة سورية.
وأفاد باعة مفرق في حماة بأن "التجار الكبار يسعِّرون لهم المواد على أساس سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ويضاف إلى ذلك أجور النقل والعمال". معتبرين أن "الغلاء الفاحش الذي أصاب الأسواق مع بداية السنة الجديدة، سببه تحكم التجار بتدفق السلع والمواد، وفرض أسعار كما يحلو لهم".
من جهتهم، قال بعض التجار إن "ارتفاع أسعار المازوت الحر، والكهرباء المعفاة من التقنين، والضرائب والرسوم الجمركية، هي السبب المباشر لما تشهده الأسواق من ارتفاعات سعرية بمعظم المواد". مضيفين أن "المشكلة من زاوية أخرى، تكمن في ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين".
انهيار الليرة وارتفاع الأسعار في سوريا
ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع رفع مصرف سوريا المركزي، أمس الإثنين، سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً متسارعاً.
ويتزامن انخفاض قيمة الليرة السورية مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام السوري، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط توقف متوسط الأجور والرواتب عند نحو 22 دولاراً شهرياً.
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد في سوريا ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومنذ سنوات، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية تزداد يوماً بعد يوم، مع فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من الكهرباء والمواصلات والتدفئة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات أدنى في شهر كانون الأول الجاري.
